وضع أيمن حماد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية برنامجه تحت طلب كمال الجنزورى رئيس الوزراء لتنفيذه دون النظر لفوز المرشح من عدمه. وطالب حماد الدكتور كمال الجنزورى بإنشاء الهيئة المصرية الوطنية للتنمية، لتكون مسئولة عن الخدمة العامة الإلزامية لكل من يبلغ 18 عاما ممن لم يشملهم التجنيد بالقوات المسلحة من الشباب (وتكون شاملة للمؤجل تجنيدهم لثلاثة سنوات) والبالغ عددهم أكثر من 450 ألف شاب سنوياً، فى مشاريع بالإمكانيات الحالية من برنامجه الانتخابى وتعيينهم فى هذه المشاريع بعد أداء الخدمة لمن يرغب منهم، مع الاحتفاظ الكامل للقوات المسلحة باستدعاء أى شاب فى أى وقت. وأوضح المرشح يتضمن نشاط الهيئة المصرية الوطنية مجالات: توجيه 20 ألف خريج جامعى للعمل بالداخلية كضباط احتياط 3 سنوات على غرار الجيش لتوزيعهم على الخدمات الجماهيرية فقط وتفريغ الشرطة للخدمات الأمنية مكافحة الجريمة، وتوجيه 150 ألف شاب من خريجى كليات الزراعة و مدارس الزراعة وغير الحاصلين على مؤهلات كجنود الأمن المركزى فى استصلاح الأراضى بنظام المعسكرات الشبابية الحديثة كمعسكرات البترول يشرف عليها أساتذة كليات الزراعة حسب الموقع الجغرافى ليعملوا جماعيا لاستصلاح 3 مليون فدان، فى خلال سنة تمول تكلفة الاستصلاح من طرح 30% من مساحة كل منطقة استصلاح للأفراد والمستثمرين بسعر يبدأ من 10 آلاف- 20 ألف جنيه للفدان ومساهمة الدولة بإقامة الشباب واستعارة بعض الآلات الزراعية من مديريات الزراعة لتخفيض التكلفة ويعطى كل شاب أرباح 4 فدادين سنويا بالإضافة لمكافئة شهرية ويعين بالمشروع فور انتهاء خدمته إذا رغب. ويضم أيضا توجيه 50 ألف شاب من الحرفيين للعمل فى مشاريع الإسكان القومى مع تحصيل نصف ضرائب شركات الحديد والأسمنت ومواد البناء على هيئة منتجات بسعر التكلفة للوصول لسعر 50 ألف جنيه للوحدة السكنية لمساحة 90 مترا فى المدن الجديدة، كما يوصى حماد باتخاذ الإجراءات التالية أيضا لاستعادة الأمن بأقصى سرعة. وإنشاء دوريات العين الساهرة لحماية الطرق بالعربات المصفحة وتزويدها ب 20 طائرة هيلكوبتر من الجيش، ومراقبة غرف التحقيق وبوابات الحجز بأقسام الشرطة بكاميرات متصلة بغرفة خاصة فى وزارة الداخلية ووزارة العدل مع زيارات مفاجأة لأقسام الشرطة من ممثلين لوزارة العدل. وتسحب السيارات المخالفة لمدة تتراوح من أسبوعين لشهرين لتعمل فى مشاريع الخدمة العامة فى حالات تجاوز السرعة أو عطل الإضاءة الليلية. على أن يتم تحديد نقاط محددة بعلامات بكل شارع لتنزيل وتحميل الركاب غير محطات النقل العام كل 500 متر ويعاقب كل سائق يقف فى غيرها بمخالفة 1000 جنيه، وتتضاعف تصاعديا مع عدد المخالفات بمعنى أول مخالفة فى السنة ب1000 جنية المخالفة الثانية ب2000 جنيه الثالثة ب3000 جنيه، وضرورة تشديد الرقابة على خطوط السرفيس ومواقف السيارات وتطهيرها من بلطجية الكارتة واحترام الدور. وتشمل أيضا تشديد العقوبة على من يجلب أو يتاجر فى السلاح لتصل للإعدام (كمحرض ومساعد على القتل) مع حملات تمشيطية مكثفة وتكوين غرفة عمليات سرية لتلقى بلاغات المواطنين عن أى مستخدم للسلاح والتجار ومكافأتهم ب10000 جنيه لمن يدلى بمعلومات صحيحة عن تجار وحاملى السلاح وسيتم تحصيلها من الغرامة الموقعة على حامل السلاح، وتشكيل جهاز رقابى سرى تتطوعى من المدنين الموثوق فيهم للإبلاغ عن الرشاوى وعن مخالفات الطرق والغش التجارى. كما أوصى المرشح المحتمل بضرورة إنشاء إدارة تسلم مظاريف العطاءات والمناقصات الحكومية بالجهاز المركزى للمحاسبات ويسجل فتح المظاريف بالفيديو لمنع الفساد من المنبع.
