مجلس الشعب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العاملين المؤقتين.. ويقضى بتثبيتهم بعد 6 شهور بدلا من ثلاث سنوات.. ورئيس القوى العاملة: التعديل يتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين

وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه فى جلسته المسائية المنعقدة، اليوم، الأربعاء، على مشروع تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة‏ من حيث المبدأ، على أن يصدر إقراره فى جلسة يتم تحديدها بعد،‏ والذى أعدته لجنة مشتركة بين لجنتى القوى العاملة والإدارة المحلية، وينص على تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة على درجات دائمة‏،‏ لكل من قضى 6‏ أشهر فى العمل المؤقت‏ بدلا من 3 سنوات.
وألقى نص القانون المعدل المهندس صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الذى أكد خلال استعراضه للتقرير، أن التعديلات المقترحة على قانون العمالة المؤقتة، ستتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة.
وقال النائب كمال أبو عيطة، إن تحقيق هذا المشروع خطوة إيجابية فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى النظام السابق كان يوهم الرأى العام بأنه يثبت العمالة باستمرار وهو ما لم يحدث.
وطالب أبو عيطة، ضرورة أن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فى مراكز المعلومات، ضمن 600 ألف فرد الذين سيتم تثبيتهم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون إصدار قانون الحريات النقابية.
وحذر النائب باسل عادل، من تثبيت 600 ألف فرد مباشرة مما قد يسبب فى حدوث عبء على الموازنة العامة للدولة، وعلق قائلا "تثبيت العمال له بريقه السياسى، لكن أوضاع البلد الاقتصادية قد لا تسمح ذلك".
وقال النائب، حسين خليل، إننا نحاول تحسين أوضاع العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستعيد الثقة فى المجلس.
وشددت النائبة، رضا عبد الله، على ضرورة الاهتمام بتثبيت العمالة المؤقتة فى وزارة الزراعة والرى، لافتة إلى أن العمالة فى هذ الوزارة أكثر الفئات التى يتم إهمالها فى التعيين.
فيما أكد المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال اجتماعات المجلس اليوم، الأربعاء، أن، الموازنة القادمة هى موازنة الفقراء والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وسيعمل على تخفيف آلام الموظف.
ولاقت التعديلات استحسانًا كبيرًا من غالبية نواب الشعب الذين اعتبروها تحقيقا فعليا لأهداف الثورة المصرية وانتصارًا لحقوق العمال والموظفين الذين كانوا يشعرون بحالة من عدم الاستقرار، فى ظل طول الفترة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وأثنى النائب يسرى بيومى على دور الحكومة، قائلا "إنها إذا فعلت شيئًا جيدًا فسنقول لها أحسنت، خاصة أن مشروع القانون الجديد يُدخل البهجة والسرور، على أكثر من نصف مليون مصرى"، موضحًا أن الإضرابات والاعتصامات التى نراها على الساحة، تعود لعدم سماع الحكومة لمطالب العمال، بينما إذا تم حل هذه المشكلات، فسوف تتوقف هذه الأمور.