عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والذي يترأس اللجنة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدةالأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
وناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية.
