تابعت صحيفة وول ستريت جورنال، الأزمة الناشبة بشأن اللجنة التأسيسية للدستور بسبب محاولات الإسلاميين السيطرة عليها بالدفع ب 75 من الإسلاميين مقابل 25 من الأطياف الأخرى. وقالت وول ستريت، إن سعى الإسلاميين للسيطرة على اللجنة أثار ثورة الأعضاء الليبراليين داخل البرلمان، والذين يبدو أن دورهم فى المستقبل السياسى للبلاد يواجه تهديدًا. وترى الصحيفة الأمريكية، أن التطور الذى شهده البرلمان يطرح أدلة ملموسة، وأن الإسلاميين المعتدلين نسبيًا بالإخوان مستعدون للشراكة مع نظرائهم الأكثر تشددًا من السلفيين على حساب النشطاء الليبراليين والسياسيين، والذين قادوا الثورة ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك قبل عام. وقد توالت انسحابات الليبراليين واليساريين ممن ضمت قائمة الجمعية التأسيسية أسمائهم، احتجاجا على ممارسات الإسلاميين للانفراد بالسلطة. وتحذر الصحيفة من أن هذا الانسحاب قد يمنح الإسلاميين الرخصة الوحيدة تقريبا لتصميم العمارة السياسية الدائمة، بدءا من الضوابط والتوازنات بين هيئات الدولة حتى القوانين التى تنظم الحريات الشخصية وحقوق الأقليات الدينية. وتقول الصحيفة إنه بات يجب على المعارضة الليبرالية أن تقرر الآن إما البقاء فى العملية أو العودة إلى الاحتجاجات فى الشوارع للضغط فى سبيل شكواهم.. غير أن هذا يخاطر بزعزعة استقرار البلاد ومنح الإسلاميين نفوذا أكبر. وانتقلت الصحيفة فى تقريرها للحديث عن التوتر الناشب بين الإخوان والجيش، مشيرة إلى أن الدور السياسى المتصاعد للإخوان المسلمين قد يثير مواجهات مع المجلس العسكرى الذى أدت محاولاته الفاشلة على مدى الأشهر الماضية لوضع قيود على عملية صياغة الدستور، إلى إغضاب الإسلاميين. وتسخر وول ستريت جورنال من العدد الكبير الذى تضمه قائمة تأسيسية الدستور من القيادات الدينية الإسلامية والشخصيات السياسية مقابل ندرة القضاة والخبراء والمحامين، الذين هم متخصصون فى القانون. وترى الصحيفة أن عدم التزام الإخوان المسلمين بالكثير من تعهداتهم وانقلابهم على وعودهم وآخرها التقدم بمرشح رئاسى رغم تأكيدات سابقة بالامتناع عن ذلك، منح العديد من الليبراليين شكوكا فى أن الجماعة ستستغل مقاعدها بالجمعية التأسيسية لصياغة دستور ثيوقراطى رغم تأكيدها بالنقيض.
