تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أهم بنود مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد إعادة صياغته وبعد مناقشته فى اللجنة بلجان مشتركة، قائلا:" ناقشنا قانون التصالح فى بعض محالفات البناء وتم عمل مجهود جبار فيه، وسيتم مناقشة مشروع القانون يوم الأحد فى الجلسة العامة بالبرلمان". وأضاف عمرو درويش خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلام محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن القانون استثنائى وليس هو القاعدة العامة، لإيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى، وستكون المسئولية على الحكومة فى تطبيق القانون، وإعادة النظر فى الأحوذة العمرانية.
ولفت عمرو درويش إلى أن البرلمان يعمل على إغلاق هذا الملف، والإرادة الحقيقة من الدولة فى منع هذه المخالفات تبدأ من هذا القانون، ونحن أمام فرصة لإغلاق هذا الملف سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، والمخالفات تندرج لمن بنى دون رخصة أو زاد طابق دون رخصة.
تابع عمرو درويش، من يريد التصالح فعليه التقدم بطلب التصالح، والآن التصالح يتم منفردا وهى ميزة، وهناك إجراءات شديدة لمن لم يتقدم بالطلب، ولدينا إرادة حقيقية لتطبيق القانون، وليس لدينا رفاهية لنرى مزيدا من المخالفات، مؤكدا أن جريمة التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
وذكر عمرو درويش، نعطى الفرصة للحكومة للتصالح مع المواطنين خارج الأحوزة العمرانية، موضحا انه على المتعدى على أراضى الأوقاف أن يقنن وضعه مع الأوقاف، والقانون مرضى بنسبة 80%.
