انطلقت اجتماعات ثنائية بين شركات قطرية وأخرى مصرية فى القاهرة على هامش منتدي الأعمال المصرى القطرى الذي يجري تنظيمه في مصر بتنسيق وزارة الصناعة والتجارة المصرية ونظيرتها القطرية، لمنافسة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ودعا المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الشركات القطرية لتوسيع نطاق عملها في مصر وسط تسهيلات كبيرة تمنحها الحكومة للاستثمارات القطرية في مصر موضحاً إنّ هناك توافقًا في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاد البلدين وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية.
وكشف تقرير سابق لوزارة الصناعة، أن الاستثمارات القطرية اتخذت في مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا، فارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا، لكن عام 2021 شهد انخفاضًا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في إغلاقها، وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم.
