قال المهندس طارق أبو علم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تثق فى قدرتها على المنافسة فى سوق المحمول، إذا ما حصلت على رخصة افتراضية، حيث تمتلك أكثر من 8 مليون اشتراك فى الهاتف الأرضى المنزلى، ما يعادل 80 مليون مشترك إذا تم حساب عدد أفراد المستخدمين بكل منزل. وحول تقليل شركات المحمول من الجدوى الاقتصادية لطرح رخصة للمشغل الافتراضى بسبب وصول السوق لمرحلة التشبع، وأوضح أبو علم ل"اليوم السابع"، أعتقد أنها مخاوف لديهم، لاسيما وأن حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة سيجعلها مشغل متكامل تقدم خدمات المحمول و الثابت و الرضى". كما رفض أبو علم ما يثار بأن طرح الرخصة الافتراضية يهدف لحماية المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات ومسئولى الوزارة أكدوا بأنه لا استثناءات فى الرخصة، كمالم يطرح تنظيم الاتصالات كراسة الشروط الخاصة بها حتى الآن، نافيا علمه بالتوقيت المحدد لذلك". وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد طلب حصول رأى شركات المحمول فى طرح شبكة افتراضية، وهو ما أجابت عنه بأنها لن يكون لها جدوه اقتصادية بسبب تشبع السوق ووصول سعر الدقيقة لأدنى مستوى، وهو ما لا يستطيع معه المشغل الجديد المنافسة مع شركات الاتصالات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات". وكشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، عن وجود اتجاه لتأجيل طرح رخصة المحمول الافتراضية حتى نهاية يوليو المقبل، وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والذى يعقبه استقرار اقتصادى يمكن من خلاله دعوة الشركات العالمية وإجراء مزايدة بشكل قانونى. وأوضح المصدر، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مستمر فى دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشبكة الجديدة، فى ظل التدهور الاقتصادى العالمى الحالى وإعراض الكثير من المستثمرين عن الدخول فى مشروعات جديدة بالسوق المصرى. وكان الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن الجهاز مازال يعمل على البنود الرئيسية لشروط رخصة الشبكة الافتراضية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن الموعد النهائى لتلك الشروط فور الانتهاء منها، كما رفض الإعلان عن توقيت محدد لإطلاق الرخصة. وتعتمد الشبكة الافتراضية، فى عملها، على بشراء دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المحمولة، ثم يعيد بيعها للعملاء، تحت مسمى وعلامة تجارية مختلفة خاصة بها.
