أشاد أحمد رشدى، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "سوق وضريبة الكربون"، قائلا: أثمن هذه الدراسة لأنها دراسة قيمة وعرضت بدائل لقضية الكربون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والموافقة عليه وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وتابع: الهيئة تولى اهتماما بالتنمية المستدامة بشكل عام، وكانت نقطة البداية بخصوص سوق الكربون الطوعي فى مؤتمر المناخ COP27، عمل ملف بناء إنشاء سوق طوعي لتداول الكربون، وما نحن بصدده فى الهيئة بتعريف السوق الطوعي، والحكومة أطلقت أول سوق طوعي إفريقي منظم للكربون، وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على وضع هيكل وإطار عمل لهذا السوق.
وأوضح أنه في 25 ديسمبر 2022، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4664 لعام 2022، بإدراج أحكام جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال رقم 95 لعام 1992، وأشار القرار إلى إطلاق منصة لسوق الكربون الطوعي داخل البورصة المصرية لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون، وهى عبارة عن أدوات مالية قابلة لتداول وحدات غازات الدفيئة، ويتم إصدارها للجهات التي تنفذ مشروعات تقلل من انبعاثات تلك الغازات.
وتابع: كما تم إنشاء لجنة عليا للرقابة والإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية لتداول شهادات الكربون، ووضع قاعدة بيانات بالمشروعات التي يمكنها تخفيض الانبعاثات الكربونية، وعن مطالب تسهيل وتيرة بناء السوق، أشار إلى وجود معوقات مثل ارتفاع تكلفة اعتمادات شهادات الأيزو المعنية بخفض الانبعاثات الكربونية.
