أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك فى النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبى على الدستور هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له اليوم، الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع، وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى. وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حياديتها فى أحكامها. وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه، أنه قد آثر فى مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانونى والطبيعى فى التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل فى جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود فى الماضى أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم فى غد أفضل. وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطنى ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أى مصلحة. وقال البيان "وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد فى لى عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التى هى فى قلب كل مصرى". وأضاف "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضى فى مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعى إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير".
