فى تطور جديد لأزمة محكمة الاستئناف، استمع المستشار محمد رضا شوكت قاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والتى تتهمه بالتدخل فى شئون القضاء والتدخل فى قضية التمويل الأجنبى اليوم السبت إلى أقوال المستشارين هشام جنينه وأحمد سليمان – الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وذلك حول معلوماتهم عن قضية التمويل الأجنبى وكيفية تنحى المستشار محمد شكرى الذى كان ينظر قضية التمويل الأجنبى عن نظر الدعوى والقرار الذى صدر من هيئة المحكمة التى شكلها عبد المعز برفع حظر السفر عن 16 متهما أمريكيا. كما يستمع قاضى التحقيق غدا الأحد إلى أقوال كل من المستشارين أشرف زهران وهشام رؤوف الرئيسين بمحكمة الاستئناف حول ذات القضية. من ناحية أخرى رفض المستشار حسين عبد الحميد أقدم أعضاء محكمة استئناف القاهرة والذى يدير شئون المحكمة خلفا للمستشار عبد المعز إبراهيم، الذى أعلن طواعية تنازله عن صلاحياته فى إدارة شئون المحكمة، الأسبوع الماضى أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى ما تردد حول قيامه وعدد من القضاة باقتحام مقر المحكمة يوم الخميس الماضى ووقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن، قائلا إن ذلك لا أساس له من الصحة وإن المجلس الأعلى للقضاء ليس له دخل بتوليه رئاسة المحكمة لأنه وفقا للقانون تم تنصيبه فى هذا المنصب ولا يحتاج إلى موافقات من جهات رسمية. وقال حسين الذى توجه اليوم إلى المحكمة إن أعضاء المكتب الفنى لم يمنعوه من الدخول بدليل حضوره لليوم الثانى إلى المحكمة والاجتماع بأعضاء اللجنة الثلاثية التى تدير شئون المحكمة طبقا للقانون دون اعتراضه. الجدير بالذكر أن رئيس المكتب الفنى للمحكمة وأعضاء المحكمة لم يحضروا اليوم السبت إلى المحكمة بعد أن أصدر حسين أول قرار له بسحب التفويض الممنوح لرئيس المكتب الفنى وإلغاء انتداب أعضاء المكتب وظلت أبواب المكاتب بالمحكمة مغلقة طوال ساعات العمل فى حين عقدت اللجنة الثلاثية اجتماعها فى مكتب الاجتماعات. وكانت اللجنة الثلاثية، التى شكلتها الجمعية العمومية الأسبوع الماضى، قامت بالتوجه صباح يوم الخميس الماضى إلى مقر دار القضاء العالى ومارسوا أداء أعمالهم بإدارة شئون المحكمة برغم عدم وجود المستشار عبد المعز الذى يتواجد حاليا فى المكسيك والذى سبق وأن تراجع عن أنه تنازل عن اختصاصاته وأصدرت اللجنة قرارا بتنصيب حسين كرئيس للمحكمة والذى قام بدوره بسحب التفويض الممنوح لرئيس المكتب الفنى والدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء المقبل. يأتى ذلك فى إطار الصمت الذى يسيطر على المجلس الأعلى للقضاء والذى لم يقل كلمته بخصوص عما إذا كان قرار عبد المعز بالتراجع عن حديث قانونى من عدمه وكذا ما قام به أعضاء اللجنة الثلاثية. من جانب آخر كشف المستشار هشام رؤوف – الرئيس بمحكمة الاستئناف- أن جريدة الأهرام امتنعت عن نشر إعلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة الاستئناف والمقرر عقدها الثلاثاء القادم، وقال رءوف: إن إدارة الإعلانات بالأهرام رفضت قبول الإعلان وعند الاستفسار علمنا أنه صدرت تعليمات بعدم قبول أى إعلانات للمحكمة إلا إذا كانت صادرة على أوراق مكتب رئيس المحكمة ومختومة بختم المحكمة، وبالطبع كل هذا غير متاح سواء الأختام أو الأوراق لأنها كلها محجوزة داخل مكتب رئيس المحكمة الذى هو خارج البلاد. وأضاف رؤوف أنهم سيقومون بالإعلان عن الجمعية العمومية عن طريق صحف أخرى يومية.
