لا شىء يستحق أن تعلو فيه أصواتنا سوى حماية الدستور من الرؤية الأحادية، والأفكار الفردية، والروح الحزبية الضيقة، من أجل هذا يخرج الناس يوم السبت ليعلنوا لنواب البرلمان، أن مصر لا يمكن أن تقبل بالخداع السياسى الذى يحاصر حريتها، ولا يمكن لهؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأعينهم، وفقدوا أحبتهم وأبناءهم خلال الثورة، أن يقبلوا بأن يكون الدستور سلاحا لحزب واحد، أو على هوى رأى واحد، أو خصما لدولة القانون والمواطنة. أقسم بالله يا أخى.. إن هذه الانتفاضة ليست عملا ضد الشريعة الإسلامية، كما يحاول بعض الطامحين فى السلطة تصويرها لك، فالشريعة قائمة فى القلوب والضمائر وفى الدستور أيضا، لا يجرؤ مسلم عاقل، أو مواطن حر، أن يقترب من أسسها وقواعدها ومبادئها السامية، هذه الانتفاضة هى لتأكيد عدالة الشريعة فى بناء دولة القانون أولا، وفى الحفاظ على قامة هذا الوطن واستقراره، وهذه الانتفاضة هى حماية للدين وللشريعة من الذين يعبرون إلى مقاعد الحكم بأقنعة مزيفة، أو يبتغون إقصاء شركاء الوطن من معادلة إدارة شؤون البلاد. العدالة هى أساس شرع الله، ودولة القانون هى الجسر لتحقيق هذه العدالة، ولا يمكن للقانون أن يعلو فى بلادنا، بينما حفنة من بيننا، تريد أن تنفرد بوضع الدستور، وتحتكر مستقبل مصر، وتخاصم كل فكر، وكل رأى لا يقبل بشروط السمع والطاعة، وتعادى كل الخارجين على الالتزام الحزبى، أو كل قراءة مختلفة لروح هذا الدين وسمو شرائعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحتكر صياغة ميثاق دولة المدينة، وصحابة النبى الكرام لم ينفردوا بصناعة القرار، حتى فى البلدان التى فتحها الله باسم الإسلام، أما الآن فإن من يرفعون شعارات النبى وصحابته يخالفون هذا النهج، حتى مع أبناء الوطن الواحد والمشروع الواحد والأرض الواحدة. أرجو ألا تكونوا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
