أعلن تحالف ثوار مصر، عن مشاركته ودعوته إلى مظاهرات الجمعة 23 مارس أمام دار القضاء العالى ومسيرات السبت 24 مارس المتجهة إلى قاعة المؤتمرات، حيث يعقد مجلسا الشعب والشورى جلستهما الخاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى اتفقت عليها العديد من الحركات والائتلافات الثورية، لإعلان عدة مطالب على رأسها إيقاف ما أسموه بمهزلة العبث بقواعد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد، وما أقره البرلمان من تشكيل أعضائه ل50% من أعضاء اللجنة. وشدد عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، على ضرورة الإفراج عن جميع المسجونين بموجب أحكام عسكرية وجميع شباب الثورة الذين تم تلفيق التهم لهم وتكميم أفواههم، والتى ستكون من أهم المطالب التى يدعو إليها شباب التحالف فى مظاهرات الجمعة القادمة. وانتقد الوكيل فى بيان له، عدم إقرار مجلس الشعب والذى قد أكمل شهرين على انعقاده أى قرارات أو قوانين لصالح الشعب بما يحقق نهضة اقتصادية، أو قرارات رادعة للوزراء، رغم أنه يحمل اسم "برلمان الثورة ". وشن الوكيل، هجوماً على طريقة اختيار البرلمان للجنة صياغة الدستور، واصفاً إياها بأنها مليئة بالعوار ومخالفه تماما لأبسط قواعد المنطق والعدل. واستنكر المتحدث الرسمى باسم تحالف ثوار مصر، مخالفة الوعود والتصريحات التى أدلى بها مرشد الإخوان وقيادات حزب الحرية والعدالة الذين أكدوا مرارا وتكرارا أن لجنة وضع الدستور سوف تضم كل فئات المجتمع المصرى ولن يسيطر عليها أى فصيل، مشيراً إلى أن الأقوال لم تكن كالأفعال. وطالب الوكيل، بتقليص عدد المشاركين من البرلمان إلى أقل نسبة ممكنة لتصل إلى نسبة 20% على الأكثر، بما يسمح بفرصة أكبر لتمثيل كل القوى المجتمعية بنسب تتساوى مع دورها فى نهضة مصر من العلماء والأدباء والنقابيين والمرأة والحقوقيين والقضاة وكل فئات المجتمع.