قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إن لبنان فى عين العاصفة، مؤكدًا أن ما يجرى على حدود لبنان الجنوبية يثير القلق العميق والاستنكار، مشيرًا إلى أن مجمل الحوادث التى تجرى على طول الخط الازرق، هى نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية ولخرق اسرائيل الدائم للقرار 1701. وأضاف ميقاتى - فى تصريحات له اليوم - أنه على تواصل مع المسئولين الدوليين، موضحًا أنهم بادروا بالاتصال وطلبوا السعى لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أنه على تواصل أيضًا مع كافة القوى السياسية الفاعلة فى لبنان، لمطالبتهم بضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخططات الإسرائيلية. ودعا ميقاتى القوى الفاعلة فى المجتمع الدولي، بما فى ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياتها والضغط لوقف إطلاق النار فى غزة، والبدء بمفاوضات تؤدى الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء، مشددًا على وجوب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التى أقرت فى القمة العربية التى عقدت فى بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لاحلال السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة. وأكد ميقاتي، التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وخصوصًا القرار 1701، مشددًا على دور الجيش فى هذه المرحلة العصيبة فى حماية الأمن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل. وشدد على ضرورة الاستقرار الأمني، مع التأكيد إن قضية الشعب الفلسطينى العادلة هى فى وجدان كل لبنانى وعربى وكل إنسان يؤمن بالحق. وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى ملف النزوح السورى فى لبنان، مؤكدًا أن لبنان يتعامل مع هذا الملف من دوافع حماية مصالحه ومصالح اللبنانيين وليس من منطلق عنصري، مشددًا على أن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروى والعمل الدؤوب وتحمل المسئولية بين كل الوزارات والإدارات والأجهزة كما يحصل الآن. وأشار إلى أن هذا التحدى الكبير الذى يواجهه لبنان يمكن أن يتخطاه بحسن التعامل معه، معتبرًا أن الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعى لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين. وتطرق ميقاتى إلى مقاطعة عدد من الوزراء لجلسات الحكومة، حيث أكد أن المقاطعة لا تجدي، مشيرًا إلى أن المراسيم التى اتخذها مجلس الوزراء بلغ عددها 1299 مرسوما لا تتعلق بفئة ولا بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.
