أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان بوزارة الإسكان، أن عدم تنفيذ المشروع لمحدودى الدخل فى مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعتبر مسئولية المحافظة، وليس للجهاز دخل به. وقال حسن، فى أول تصريح صحفى له بعد توليه رئاسة الجهاز التنفيذى بالوزارة، خلفاً للواء جلال سيد الأهل، بعد وصوله إلى سن المعاش، إنه فى بداية الإعلان عن هذا المشروع القومى منذ أكثر من 5 سنوات، طالب الجهاز كافة المحافظات بإرسال قائمة بالأراضى الفضاء لديها، والتى يصلح تنفيذ مثل هذا المشروع عليها، حيث قامت محافظ البحيرة بإرسال قائمة لنا تتضمن وجود أراضى فى مدينة أبو المطامير. وكشف رئيس الجهاز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن دور الجهاز فى هذا الأمر هو المتابعة والإشراف بعد أن تقوم المحافظة بطرح الأراضى على شركات المقاولات لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن دوره يقتصر على المتابعة بعد الطرح فقط ومنح الدعم للمحافظة فى هذا المشروع، إلا أن المحافظة تقاعست من الأساس فى طرح الأراضى، وظلت الأراضى كما هى لم يتم بناء شىء عليها. وأوضح حسن أنه كان فى إمكان الجهاز أن يقوم هو بتحديد الأماكن الصالحة، والتى فى حاجة لبناء المشروع فى كل محافظة، ولكن الجهاز رأى ترك هذا الأمر للمحافظات ومنحها الحرية فى تحديد ما تراه مناسباً من مواقع لديها تحتاج لبناء هذا المشروع القومى لمحدودى الدخل، وذلك لتفعيل عدم المركزية فى القرارات، بالإضافة إلى أن كل محافظة هى الأعلم بالأماكن المتاحة لديها وبمواطنيها المقيمين بها ومدى احتياجاتهم للإسكان محدودى الدخل المدعم. وأكد رئيس الجهاز أن مدينة أبو المطامير لا تعتبر المدينة الوحيدة التى كان مقرراً أن ينفذ بها المشروع القومى ولم ينفذ، حيث إن هذا الأمر متكرر فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مذكرة إلى مجلس الشعب تتضمن كافة تفاصيل هذا الأمر رداً على التقارير التى قدمها أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، والتى تتضمن وجود مخالفات فى تنفيذ هذا المشروع بالبحيرة، وذلك لتوضيح الأمر للجنة، ولكى يرفق هذا رد الجهاز أيضاً مع تقارير البرلمان التى تم تحويلها إلى النيابة العامة. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، إن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، يقوم حالياً بتجهيز ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد "مشروع المليون وحدة"، لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس الشعب، لافتين إلى أن الملف يتضمن كيفية توفير التمويل اللازم لهذا المشروع، بالإضافة إلى تضمنه التصميمات الهندسية للمشروع، وعدد من الدراسات التى تمت للنواحى الاجتماعية والقانونية والفنية حول المشروع. وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان، قررت مؤخراً إحالة ملف مخالفات المشروع القومى للإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى النيابة العامة، بسبب ما كشفته التقارير والنواب من وجود مخالفات به، حيث قامت الحكومة بتحصيل ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالى 5 سنوات دون البدء فى التنفيذ حتى الآن، كما طالب الأعضاء وزارة الإسكان بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير، وكذلك مخطط مشروع "المليون وحدة" المعلن عنه، رافضين اعتماد الوزارة على اللغة المستقبلية باستخدام "سوف نوفر وسنعمل على تنفيذه".
