تصاعدت أزمة اعتصام الإداريين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فى ظل إصرارهم على عدم تعليق اعتصامهم إلا بعد صدور مرسوم بقانون يلغى قرار وزير المالية بخصم نسبة ال83%، التى تم صرفها لهم خلال الفترة الماضية وإصراره على خصمها بأثر رجعى، مما أدى إلى اعتصام الإداريين منذ 14 يوما. وفشلت جهود الوساطة لحل الأزمة بالرغم من صدور قرار وزير المالية ووزير التعليم بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور الجنزورى بإرجاء الخصم لحين استطلاع رأى مجلس الدولة بعد تدخل محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، إلا إن الإداريين رفضوا إرجاء التحصيل وطالبوا بالإلغاء لأن الإرجاء سيؤدى إلى خصم المبالغ التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية. وكان محافظ الغربية قد انتقل مساء أمس إلى إدارة غرب المحلة، وعقد اجتماعا موسعا مع الإداريين المعتصمين فى وجود فتحى هراس وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى إدارتى شرق وغرب المحلة، وتعهد المحافظ بالتدخل لإنهاء الأزمة وإلغاء القرار من خلال مذكرة سيقوم بإعداها لمجلس الدولة تتضمن حق الإداريين فى نسبة ال83% التى تم صرفها، والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة، وإنشاء نقابة خاصة بالإداريين بناء على مطالبهم، إلا إن الإداريين رفضوا فض الاعتصام المستمر منذ أسبوعين كاملين إلا بعد صدور قرار بإلغاء المرسوم بقانون، لأن عدم إلغاء المرسوم بقانون هو عملية تسويف ولن يتم حسم الموقف وسيتم الخصم من الإداريين خلال الفترة القادمة، وبرغم تعهدات المحافظ أكثر من مرة إلا إن الإداريين رفضوا ذلك مطالبين بتنفيذ مطالبهم وضرورة صرف نسبة ال83% بدءا من شهر يناير الماضى بأثر رجعى، أسوة بمحافظة الشرقية، وعدد من المحافظات الأخرى التى تواصل صرف هذه النسبة لهم، وعدم احتسابها من نسبة ال200% التى يتحصل عليها، مما دفع محافظ الغربية إلى مغادرة المكان بعد رفض الإداريين للجهود المبذولة من جانبه لحل الأزمة. على الجانب الآخر هدد المعلمون بالتوقف عن العمل نهائيا داخل المدارس بسبب عدم إعداد كشوف المرتبات حتى الآن، مهددين بحدوث مصادمات بينهم وبين المسئولين فى الإدارات التعليمية فى حالة تأخر صرف مرتبتهم عن المواعيد المقررة لصرفها، بعد فشل الجهود فى محاولة إعداد كشوف جديدة للمرتبات من داخل كل مدرسة لضرورة مراجعتها من مراقبى الحسابات بالإدارت التعليمية ومندوبى وزارة المالية بكل إدارة، وهو ما جعل الأمر يزداد تعقيدا جراء تصاعد أزمة اعتصام الإداريين.
