عقد ممتاز السعيد، وزير المالية، اجتماعاً مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان، لبحث إجراءات تطبيق النظام الرقابى الضريبى الجديد، المعروف باسم "البندرول"، وهو العلامة الدالة على سداد أو الخضوع للضريبة، فى إطار جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبى وسياستها لتقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة دون فرض أية ضرائب جديدة. وقال السعيد، إن النظام الجديد يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه سنوياً، كانت تتسرب من الخزانة العامة، بسبب التهريب، مشيراً إلى وجود عقوبات مشددة ستطبق على الشركات غير الملتزمة، سواء كانت عامة أو شركات خاصة. وأضاف السعيد، أنه طبقاً للنظام الرقابى الجديد، والذى صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير على منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقى، بما يؤدى لمنع أى تسرب لموارد ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة للخمور تطبيق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات، كما تم تطوير الملصق الضريبى منذ أكثر من سنة. وأشار السعيد إلى أنه تطبيقاً لهذا القانون فقد بدأت بالفعل 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية فى إجراءات وضع العلامات المائية "البندرول" على منتجاتها، حيث ستنتهى من تلك الإجراءات قريباً، لافتاً إلى التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية، والتى تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات، حيث بدأت فى تطبيق الملصق المطور بالفعل، كما تستعد الشركة الشرقية للدخان لتطبيق النظام الرقابى الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط إنتاجها، حيث تم الاتفاق على منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتى أول يوليو المقبل. من جانبه، قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركات إنتاج المعسل المحلية بدأت إجراءات وضع الملصقات الضريبية على منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الأخرى من منتصف الشهر الحالى، وأضاف أنه بالنسبة للشركة الشرقية للدخان، والتى تعد أكبر منتج لمنتجات السجائر فى السوق المحلية، فقد كلف وزير المالية المصلحة بمتابعة التزام الشركة بالنظام الجديد ومتابعة تنفيذها لإجراءات تعديل خطوط الإنتاج، بما يسمح بوضع العلامة المائية آلياً على كل منتجاتها، بما فيها المنتجات التى تنتجها لحساب شركات أجنبية، حيث إنها مخاطبة بذات القانون. وأضاف رفعت، أن الشركة عرضت، خلال الاجتماع مع وزير المالية، الإجراءات التى ستتخذها للالتزام بالنظام الجديد، حيث ستقوم قريباً بالإعلان عن مناقصتين بالتعاون مع المصلحة لتطوير خطوط إنتاج السجائر لإضافة الجهاز اللاصق للعلامات المائية لهذه الخطوط بجانب تصميم الملصق الضريبى، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب ستضع الشروط الفنية لطرح تعديل التصميم للملصق ومكوناته الأمنية، بما يتلاءم مع ما ستقوم به الشركة التى يتم ترسية تعديل خطوط الإنتاج عليها، وذلك بالمشاركة مع فريق فنى من خبراء مصلحة الضرائب للسير فى إجراءات طرح وتنفيذ المناقصتين. وأوضح رفعت، أن الجهة الفائزة بالمناقصة ستتولى تطوير وتعديل خطوط إنتاج السجائر بالشركة الشرقية للدخان، فى ضوء المواصفات الفنية والشروط الحاكمة للمناقصة، والتى ستضعها الشرقية للدخان بالتنسيق مع الشركات التى تنتج لحسابها مثل فيليب موريس ويرتش توباكو وأيضا مع خبراء مصلحة الضرائب. وبالنسبة للملصق المطور، الذى سيطرح بالمناقصة الثانية ليتلاءم مع تعديل خطوط الإنتاج، قال فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية، إن كراسة الشروط ستطلب تصميم وتطوير الملصقات المؤمنة وتصنيع الملصق الضريبى وخواصه الفنية وأدوات الكشف عن التزوير، وسوف تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشرقية للدخان، بوضع كراسة الشروط لهذه المناقصة بما يضمن عدم تزوير ذلك الملصق، ويحقق الرقابة العالية على عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن تفعيل الملصق سيتم بعد صدور توصيات الشركة المنفذة للتعديل والخاصة بتطوير خطوط الإنتاج، وذلك حتى تلتزم الشركات المشاركة فى المناقصة بتصميم علامة تتماشى مع طريقة ونوع الأجهزة التى ستقوم بعمليات لصقها على منتجات الشركة. وأضاف عبد العزيز، أن مأموريات المبيعات وإدارة مكافحة التهرب الضريبى ستتولى مراقبة كل شركات قطاع السجائر والدخان، للتأكد من تطبيقها للنظام الضريبى الجديد أو "البندرول".
