قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، بمعاقبة كل من " ع.ش.ح" و"ك.ح.ه" و " س.ع.أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وعزلهما من وظيفتيهما لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281149 جنيها وتغريمهم مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاختلاس لمال عام. تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم، وهى إحدى الشركات المساهمة.
كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة ، قيام كل من " ع.ش.ح" موظفة أخصائي موارد بشرية و" ك.ح.ه" أخصائي موراد بشرية و"س.ع.ا" أخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، أخصائيون موارد بشرية بقسم شئون العاملين بشركة ( ه. ت ) ،اختلسوا أموالا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائة وتسعة واربعون جنيها، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، بان حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين ،وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة، وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات محتصلين ايها لأنفسهم واضافتهم الي ملكهم ، وكذلك قاموا بوضع امضاءات نسبوها زوار لاشخاص وهميين علي خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
