حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، البرلمان بغرفتيه بعد إصدار قانون التصالح مع المتهمين بالفساد المالى من رموز النظام السابق، مشددة على أن نقابة المحامين ستضغط من أجل محاسبة هؤلاء الفاسدين ومحاكمتهم. وقال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الذى نظمته اللجنة ظهر اليوم الأربعاء، بعنوان "لا للتصالح مع الفاسدين"، إن فكرة التصالح مع الفاسدين هى حلقة فى سلسة لتأمين باقى اللصوص، واصفا الأمر بأنه كارثة، وأكد أن التصالح يشكل خطورة على المجتمع وعلى المجنى عليهم، لأنه يقنن الجريمة ويتيح لمن لم يكن ينتوى السرقة أو نهب المال العام أن يرتكب ذلك. وأضاف وكيل نقابة المحامين أن هناك اتفاقا ضمنيا بين المستبدين والفاسدين من النظام السابق وبين من آلت إليهم أمور البلاد ألا يحاكم أحد منهم، مدللا على ذلك بأن التحقيقات مع الرئيس المخلوع ورموز نظامه خاصة صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور لم تبدأ إلا بعد ضغوط شعبية كبيرة، عندما عقدت محاكمة شعبية لهم بميدان التحرير فى مارس الماضى، مؤكدا أنها الحلقة الأولى فى هذه السلسلة هى النية المغمرة فى محاكمة هؤلاء. وأشار "الدماطى" إلى أن ما يؤكد ذلك أيضا أن هو عدم إرسال الأدلة الحقيقية التى تثبت الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى وغيرها، وتقديم أدلة واهية كانت نتيجتها حتى الآن براءة كافة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والتى تعتبر مؤشر خطير فى القضية الكبرى المتهم فيها الرئيس المخلوع وحبيب العادلى ومساعديه. وأضاف مقرر لجنة الحريات أن فكرة التصالح ماليا مع رموز النظام السابق طرحت من قبل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، ولافت رفضا شعبيا، وقال: "فوجئنا بصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجيز التصالح مع المستثمرين وسط تعتيم تام عليه"، محذرا من استغلال هؤلاء المتهمين أو غيرهم لهذا القانون للمطالبة بالمساواة بالمستثمرين والتصالح فى جرائمهم، مشيرا إلى أن التصالح معهم سلسلة من حلقات أخرى متفق عليها. وأكد الدماطى أن مصر لم تقدم أية طلبات إلى الدول المهربة إليها الأموال المصرية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاقات ضمنية على الأقل مع هذه الدول تضمن استرداد الأموال المهربة، موضحا أن بعض القضايا الخاصة بالفساد المالى قضى فيها ولكن مطعون عليها أمام محكمة النقض وهناك محاولات لتأجيلها لحين صدور قانون التصالح. وأشار إلى أنه لا يجوز التصالح مع رموز النظام السابق الذين نهبوا الوطن وتسببوا بسرقتهم لثروات البلاد فى وجود نسبة 50% من المصريين تحت خط الفقر، وقال إن التصالح معهم تحريض على السرقة والنهب مرة أخرى، مطالبا بتقديم أكثر من 2000 من النظام السابق للمحاكمات لنهبهم المال العام. وأكد أن نقابة المحامين ستقوم بالضغط على مجلس الشعب حتى لا يسقط هذا القانون خلسة، فيما حذر من اختراق القضاء المصرى والزج به فى المواءمات السياسية، موضحا أن منظومة العدالة تحتاج لتعدل جذرى، وقال إن اختراق القضاء فى قضية التمويل الأجنبى تهريب المتهمين الأمريكان وقضية موقعة الجمل التى حفظها رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الأدراج بعد أن قضى فى طلب الرد مؤشر لاختراق القضاء فى قضية "مبارك". وقال إن لجنة الحريات ستتوجه بطلب للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى تحذر فيه من إصدار قانون التصالح، موجها لنواب البرلمان: "حذارى أن تقدموا على هذا الأمر خاصة ان هناك أصوات فى البرلمان بغرفتيه تنادى به، ونقول لهم خرست ألسنتكم ويجب ان تقوموا بدوركم الوطنى والرقابى".
