أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الحكومة لا تمانع من زيادة نسبة التعويضات المستحقة لمصابى الثورة ذات العجز الكلى إلى 100 ألف جنيه مساواة بالشهداء، لكن وزير المالية طلب من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، حصر أعداد هؤلاء لأنهم نسبة غير معروفة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بالميزانية من أجل زيادة نسبة التعويضات المستحقة لأسر الشهداء والمصابين حتى لا تتسبب فى عجز الموازنة. وقال عطية ل"اليوم السابع" من حق المصابين زيادة التعويضات الخاصة بهم، بالأخص ذات العجز الكلى لأنهم أصبحوا غير قادرين على العمل ، وأن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء سيبحث منحهم مزايا أخرى وخاصة أصحاب الأسر منهم. و أكد ناجح المطعنى مدير مكتب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء أن المجلس لا يمانع من زيادة نسبة التعويضات الخاصة بالمصابين ذات العجز الكلى وخاصة أن أعدادهم قليلة ، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل القانون الصادر من مجلس الشعب والخاص بزيادة نسبة التعويضات لأسر الشهداء والمصابين ذات العجز الكلى، بعد إصدار قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالعمل بهذا القانون، حيث سيتم إرسال أسماء أسر الشهداء والمصابين لوزارة المالية تمهيدا لصرف باقى مستحقاتهم .
