أفاد دبلوماسيون، أن أعضاء مجلس الأمن ال15 أنهوا مناقشاتهم مساء الثلاثاء حول مشروع إعلان رئاسى قدمته فرنسا يدعم مبادرة الموفد الدولى والعربى إلى سوريا كوفى عنان بدون التوصل إلى اتفاق رسمى، على أن ترفع لهم نسخة معدلة لاحتمال تبنيها صباح الأربعاء. وحسب السفير الفرنسى جيرار ارو فسوف تقدم فرنسا "نصا جديدا" وفى حال لم تعترض أى دولة عضو فى مجلس الأمن فإن التبنى الرسمى لهذا البيان فى مجلس الأمن سيتم صباح الأربعاء، وستعطى هذه الفترة الوقت لبعض أعضاء المجلس المترددين لاستشارة حكوماتهم. وكان أعضاء مجلس الأمن اجتمعوا قبل ظهر الثلاثاء على مستوى الخبراء وناقشوا لأربع ساعات مشروع البيان الفرنسى قبل أن يحيلوه إلى السفراء بعد الظهر. ورداً على الصحافيين قال السفير الفرنسى جيرار ارو لدى دخوله إلى قاعة مجلس الأمن "لا تزال هناك مشاكل سياسية أساسية قيد النقاش وسنرى أن كان بإمكاننا حلها". من جهته، أشار نظيره الهندى هارديب سينغ بورى إلى "خلافات فى المقاربة علينا تذليلها" من دون أن يدخل فى التفاصيل. وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أعلن رفضه أن يأخذ البيان الرئاسى "شكل إنذار" إلى النظام السورى. وتطالب مسودة "البيان الرئاسي" الرئيس السورى بشار الأسد والمعارضة السورية ب"العمل بحسن نية" مع عنان وب"التطبيق التام والفورى" لخطة تسوية من ست نقاط طرحها عنان أثناء محادثاته فى دمشق، كما أشارت مسودة البيان إلى "اتخاذ إجراءات إضافية" غير محددة فى حال لم يتم تطبيق النقاط الست. ويتناول النص الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه النقاط الست بالتفصيل ومنها إنهاء أعمال العنف والالتزام التدريجى بوقف لإطلاق النار وتقديم مساعدة إنسانية وإطلاق حوار سياسى. وحسب الدبلوماسيين، فإن النص الجديد قد يشير إلى "خطوات سابقة" وهى صيغة أقل قوة وأقل تهديداً. ويتعلق الأمر ب"إعلان رئاسى" يجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع وهو لا يتمتع بقوة القرار. واستعملت موسكو وبكين حق النقض مرتين لمنع تبنى مجلس الأمن قرارين يدينان القمع فى سوريا، فى أكتوبر 2011 وفى فبراير الماضى.
