نفى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء، فى واقعة غريبة من نوعها، ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من قيامه بالتنازل عن إدارة شئون المحكمة الفنية والمالية والإدارية، مؤكدا أنه مستمر فى رئاسة محكمة استئناف القاهرة بكامل صلاحياته فى ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة فى بداية العام القضائى الجارى. وأوضح إبراهيم أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتى كان مقررا انعقادها ظهر اليوم لم يكتمل نصابها حيث حضرها نحو 70 قاضيا بينما يتعين لاكتمالها حضور 287 قاضيا وهو ما يمثل ثلث مجموع أعضاء المحكمة البالغ عدده 861 قاضيا. على الجانب الآخر وصف المستشار هشام روؤف الرئيس بمحكمة الاستئناف تصريحات المستشار عبد المعز ونفيه عن التنازل بالكارثة ومصيبة بكل ما تحمله الكلمة وأن هذا التراجع فى حديثه شىء يسئ لجميع قضاة مصر. وأبدى رءوف عجبه من تصريحات عبد المعز، قائلا: إن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى شهد وجميع من كانوا حاضرين فى الجمعية العمومية على أن المستشار عبد المعز قرر التنازل عن اختصاصاته المالية والإدارية والفنية بقرار إرادى. وتعليقا على حديثه بعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية أكد بأن الأعضاء الحاضرين لم يتحدثوا نهائيا عن اكتمال النصاب القانونى وأنهم قالوا بأن الجمعية كانت ناقصة ولكن عبد المعز هو من تنحى عن التفويض الإدارى. واعتقد رءوف أن هذه التصريحات منسوبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ومدسوسة عليه ولا يستطيع أن ينكر كلاما أو تصريحا قاله أمام شهود إجلاء ورئيس السلطة القضائية فى مصر.
