فى تطور لأزمة الإداريين بالتربية والتعليم واعتصامهم عن العمل وتوقفهم عن تحرير كشوف المرتبات وغلق المطابع السرية ومنع طباعة الأسئلة لمراحل التعليم المختلفة بسبب قرار وزير المالية خصم 83% من المبالغ التى تم صرفها من مكافأة الامتحانات بأثر رجعى، ما دفع الإداريون إلى إعلان الإضراب والاعتصام منذ 12 يوما متصلة، قرر الدكتور كمال الجنزورى تأجيل تحصيل هذه المتأخرات لحين استطلاع رأى مجلس الدولة. كانت وزارة المالية قد أرسلت الخطاب رقم 1160 فى 18 مارس بشأن معالجة المبالغ التى صرفت للإداريين بعدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بما يغير أحكام المرسوم رقم 51 لسنة 2011 إلى وزير التربية والتعليم الذى قام بإرسال مذكرة عاجلة إلى جميع وكلاء الوزارات ومديرى مديريات التربية والتعليم، لتعميمه على الإدارات التعليمية لتهدئة الإداريين وعودتهم إلى العمل مرة أخرى. قام محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر بالتأشير على الخطاب لمدير مديرية التربية والتعليم بأن لا يتم خصم أى مبالغ من مكافأة الامتحانات أو غيرها هذا العام وإلى حين عرض الأمر على مجلس الدولة، وهو ما طلبه من رئيس الوزراء وشمله بالموافقة على النحو المبين بالخطاب. كان محافظ الغربية قد عقد اجتماعا مع فتحى هراس وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارتى غرب وشرق المحلة وعدد من الموجهين الماليين والإداريين وبعض الإداريين المعتصمين، لإبلاغهم بقرار رئيس الوزراء الذى قرر تأجيل الخصم من الإداريين لحين استطلاع رأى مجلس الدولة. كان الإداريون قد رفضوا المقترحات التى تقدم بها المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بخصم 33% وتقسيط المبلغ المتبقى على ثلاث سنوات، وهو ما جعل الإداريون يرفضون هذه المقترحات نهائيا وطالبوا بصرف ال50% التى لم يتم صرفها منذ عام 2008 وضرورة عدم خصم أى مبالغ من المكافأة لأنها مقابل عمل أسوة بالمعلمين. قوبل قرار رئيس الوزراء وموافقة المحافظ بعدم الخصم بحالة من الارتياح الشديد لدى الإداريين.
