أكد الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فى أول تصريح له اليوم الاثنين، عقب توليه رئاسة الهيئة أن الهيكل التنظيمى للهيئة يتكون من قطاعات رئيسية، الأول هو قطاع الأمان النووى ويختص بالإشراف على مفاعلات البحوث والقوى، وقطاع الأمان الإشعاعى ويختص بالرقابة على المنشآت الإشعاعية والمصادر المشعة داخل الجمهورية، بينما يختص القطاع الثالث بالضمانات النووية والأمن النووى بعملية التحكم فى المواد النووية وتأمينها، مشيرا إلى أن القطاع الرابع بالهيئة هو قطاع بحوث الأمان النووى والذى يختص بعمل الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة فى جميع المجالات التى تخص المنشآت النووية الإشعاعية، موضحا أن الهيئة هى هيئة مستقلة عن الوزارات والهيئات التى تدير أنشطة نووية أو منشآت إشعاعية وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء. وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم عرض الهيكل التنظيمى للهيئة على الإدارة فى القريب العاجل ليعقبه عرضه على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أن القانون ينص على نقل جميع العاملين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية إلى الهيئة الجديدة بنفس رواتبهم ومزاياهم المالية، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز. وناشد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجهات التى تعمل فى المصادر المشعة، على ضرورة التعاون مع الهيئة، والإبلاغ عن أى مصادر مشعة غير مرخصة لسرعة التخلص منها أو التعامل الآمن معها، وذلك لتحقيق متطلبات الأمان وتحقيق مدى الاستفادة من استخدام النظائر المشعة فى الطب والزراعة والصناعة، مع تلافى الأخطار التى قد تحدث نتيجة سوء الاستخدام أو عدم تطبيق متطلبات الأمان . وفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد على المنجى، نائب رئيس الهيئة، إن القرار رقم 242 و243 لسنة بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة والصادر فى مارس الجارى يعد علامة مضيئة تعبر عن استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتبعيتها المباشرة لمجلس الوزراء، خاصة وأن كل التشريعات الدولية تحتم أن تكون هيئة الرقابة النووية هيئة مستقلة عن المشغل، حتى يتسنى لها إجراء عمليات تفتيش والمراقبة باستقلالية كاملة وبشفافية عالية. وأكد المنجى على أن القرار يعبر بصدق عن تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010 والذى ينص على حتمية وجود هيئة رقابية نووية مستقلة تشرف وتراقب على كافة المنشآت النووية والإشعاعية والمصادر المشعة. يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا مؤخرا بتحويل مركز الأمان النووى إلى هيئة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الوزراء تحت مسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".
