"مغلق لحين إشعار آخر" بهذه الكلمات يمكن أن تصف الحال والوضع بمتحف السويس الأثرى المغلق منذ يوم الثلاثاء الماضى، دون تحرك أحد من المسئولين، حيث أضرب عمال وموظفو أمن المتحف، وقاموا بوضع مطالبهم على باب المتحف، معلنين الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل، وتم منع أى موظف من دخول المتحف منذ بدء الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، وهى "تثبيت جميع العاملين المتعاقدين وتطبيق الحد الأدنى كما قال الوزير على أحد قنوات التليفزيون أن أقل موظف مرتبه 800 جنيه - ورفع الحافز من 150% إلى 200 % - تسليح جميع أفراد الأمن - صرف بدل ورادى لأفراد الأمن - عدم تأخير الراتب الشهرى ونقل الهيئة الحسابية من الزقازيق إلى القطاع بالقاهرة لتعمدهم تأخير صرف الراتب". من جانبه قال أحد المعتصمين ل "اليوم السابع": هناك مطالب تحققت مثل نقل الهيئة الحسابية من الزقازيق إلى القطاع بالقاهرة، فضلا عن صرف راتب شهر نوفمبر، ولكن هناك مطالب أخرى مشروعة مثل زيادة الرواتب، لأن هناك بيننا من يتقاضى 400 جنيه، وهو عكس ما صرح به الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أمس بإحدى القنوات الفضائية أنه يطبق الحد الأدنى للأجور، وأنه لا يوجد عامل بقطاع الآثار يتقاضى أقل من ذلك المبلغ، وهو أمر غير صحيح وبعيد عن الواقع، مطالبين أيضا بضرورة تسليح أفراد الأمن لما يحتويه من مقتنيات وقطع أثرية نادرة. يذكر أن وزير الآثار كان قد افتتح متحف السويس فى 29 يناير الماضى، بعد أكثر من 10 سنوات من العمل، حيث يقع على مساحة 6000م تقريبا بمنطقة حوض الدرس "بور توفيق"، ويحكى قصة مدينة السويس من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. وقرر الوزير سابقا فتحه للجمهور مجاناً حتى نهاية شهر يونيه، ولكن منذ افتتاحه وهو مغلق والعمل متوقف به لعدم استقبال أى جمهور، بسبب ضعف الإمكانيات الأمنية، وعدم تجهيز المتحف بشكل كامل.
