تبدأ لجان مجلس الشعب هذا الأسبوع بداية من الغد فى مناقشة عدد من الملفات الساخنة حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى قضية المعونة الأمريكية من خلال طلب إحاطة مقدم من النائب محمد طلعت حول الاستغناء عن المعونة وتشجيع الاكتتاب الداخلى والخارجى، كما تناقش موضوع دعم المواد البترولية وتأثيرها على الموازنة العامة وهيئة العامة. كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة من النائب محمد الهوارى حول الوظائف التى تكلف الدولة مبالغ طائلة فى حين يمكن توفير هذه المبالغ لتثبيت موظفين جدد من الشباب الذين لا يجدون عملا. وتناقش لجنة حقوق الإنسان تقرير المجلس القومى فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر. تفتح اللجنة الاقتصادية ملف عمليات التهريب التى تتم عن طريق السفن العابرة لقناة السويس والإجراءات التى تتخذ لحماية السواحل المصرية والمجرى الملاحى لقناة السويس وتأمين الحدود الغربية والبحرية مع ليبيا. وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين، منها مشروع قانون مقدم من النائبة ماجدة النويشى بشأن تعديل المادة رقم 127 بشأن مجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون من النائب عطية عدلان بشأن مراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية. كما تناقش اللجنة مشروع قانون من النواب محمد الفقى ومحمود عشماوى بشأن إعادة تنظيم الأزهر ومشروع قانون من إيهاب رمزى بشأن إصدار قانون لتنظيم دور العبادة. أما لجنة الشئون العربية فتناقش تفعيل ما جاء فى بيانها أمام مجلس الشعب حول الجرائم الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وإجراءات طرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير المصرى وتفعيل المقاطعة مع إسرائيل والخطر النووى الإسرائيلى على مصر. وتفتح لجنة الصناعة ملفات الفساد وإهدار المال العام بوزارة البترول من خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمرو زكى وصفوت سويلم وكمال أبو عيطة حول اتهام وزارة البترول وقيادتها الحالية بالفساد المالى والإدارى والتعاون المريب بين الوزارة ومجموعة القلعة الاستثمارية، بالإضافة إلى التجاوزات التى تحدث فى شركة التعاون للبترول وشركة ناشيونال جاس بالشرقية. أما لجنة القوى العاملة فتناقش قضايا العاملين بشركة المقاولين العرب وتعنت الإدارة مع 19 ألف عامل وإجبارهم على التوقيع على عقود مؤقتة. وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى استمرار ظاهرة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة فى العديد من المناطق.
