قال المحاسب محمد حسين جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أمس الجمعة: "اتحاد المصدرين والمستوردين العرب برئاسة أمل حسن زكى، رئيس الاتحاد، تقدم لنا بطلب لحصول أعضائه على عضوية النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، ونحن ندرس الآن هذا الطلب، فمن الممكن أن يرسل الاتحاد لنا كشفاً بأسماء من لديهم "رخص صناعية"، وبالتالى يصبحون أعضاء بالنقابة"، مشيراً إلى دعوته لرئيس الاتحاد لعقد لقاء معه خلال الاجتماع المقبل لأعضاء مجلس إدارة النقابة، للبت فى أمر ضم أعضاء الاتحاد للنقابة، خاصة فى ظل الترحيب بضم "من يحب مصر"، وتتوافر فيه الشروط لعضوية النقابة، مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماع القادم اختيار رؤساء ومقررى اللجان التابعة للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين. وأشار جنيدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن طلب الانضمام لعضوية النقابة يأتى بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم، والتى قبلناها، والحقيقة أن 99% من المستقيلين من عضوية النقابة هم أعضاء فى جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، فاستقالاتهم بقرارات شخصية لهم، ولها علاقة بانتخابات جمعية 6 أكتوبر، فلهم أهداف مختلفة، لكن أهدافنا واضحة ومحددة، خاصة أنه يوجد فرق كبير بين الخلاف والاختلاف. وأكد جنيدى أن النقابة تعى أهمية الثقافة فى صناعة النهضة، لذلك فإننا نبدى الاهتمام بدراسة التاريخ المصرى، وفق أسس جديدة منصفة، ترد الاعتبار لمن تمت الإساءة لجهودهم لأسباب سياسية وأيديولوجية، وتغيير الصورة السلبية النمطية عن رجال الأعمال، فانحراف قلة ضئيلة منهم لا ينبغى أن يقود إلى التعميم الظالم، نافياً وجود أى تضارب قد يحدث خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والكيانات الأخرى، لأننا نستهدف وجود تعاون مع منظمات رجال الأعمال عامة، والصناعة خاصة، وتنسيق وتقسيم الأدوار، لتحقيق التنمية المطلوبة، فى أسرع وقت ممكن، فنحن لن نتخلى عن ذكائنا السياسى. وأشار نقيب المستثمرين الصناعيين، إلى أنه لكى تصبح مصر دولة عظمى مثل الصين والبرازيل، يلزم أولا إصلاح المنظومة المصرية بشكل عام، بما تشمله من قطاعات الضرائب والجمارك، وأن يقوم المناخ السياسى بدعم الصانع والتاجر، وأن تكون القوانين مشجعة على الاستثمار، ولابد من عودة الأمن بالصورة المطلوبة، خاصة أن المصرى قادر على فعل المستحيل. وقال محمد جنيدى إنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، التى استهدفت إسقاط النظام، ومحاكمة الفاسدين، ظهرت الحاجة لإنشاء نقابة قوية، تعبر عن المستثمرين الصناعيين، وتساهم فى حل مشاكلهم. مشدداً على أهمية اعتماد الاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعتمد غالباً على مدخلات إنتاج، ووسائط محلية مما يقلل من الحاجة إلى العملات الأجنبية. مضيفاً أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تمثل 90% من حجم الأعمال على مستوى العالم، و50% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، البالغ 27.17 تريليون دولار أمريكى، فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة فى الولاياتالمتحدة تشكل 97% من إجمالى المشروعات الأمريكية، وتساهم فى حوالى 34% من الناتج القومى الإجمالى الأمريكى، وتساهم فى خلق 58% من إجمالى فرص العمل المتاحة فى أمريكا، لذلك نستنتج أن المشروعات الكبيرة لا تنمو ولا تحقق أى نجاح، ولا تزدهر إذا لم تتواجد المشروعات الصغيرة، التى توفر لها احتياجاتها من المواد والخدمات، أى أن العلاقة تبادلية، ونجاح كل منهم متوقف على استمرارية ونجاح الآخر.
