ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث وآلية حل المشكلات والمعوقات التى تواجه تلك الصناعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة دمياط للأثاث وأيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع. واستهلت " المحافظ " الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة والاقتصاد القومى، لافتة إلى أن الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث فى مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث، حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى رئيس مجلس الوزراء، وأشارت أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى وتتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة وكذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى ومركز تكنولوجيا الأثاث، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.
وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصرا أساسيا للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الامكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهى المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.
كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطى بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لإتاحة مشاركته بتلك المعارض، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطى والتى ستبدأ من خلال عدد من المحاور التى يأتى أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محورى التعليم والتدريب بمجالات التصميم والتصنيع والتسويق للوصول إلى التطوير المطلوب وتأهيل المنتج لذلك.
وعلى جانب آخر، ناقشت المحافظ مع ممثلى وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير، وأيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطى بالمنافذ التابعة للوزارة، كما تم استعراض الخطوات التى قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع وكذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.
وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التى تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الاثاث، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
