شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى عدد من الفعاليات ، باجتماعات الشق الوزراى بأعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى 17 و18 أغسطس الجارى، والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، حيث شاركت وزيرة البيئة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، كما شاركت في الجلسة الوزارية الخاصة "بالاستثمار الأخضر" لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات فى أفريقيا، والمشاركة كمتحدث رئيسى فى جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجى"، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية، حيث قامت وزيرة البيئة بما يلى : كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بجانب كلا من فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، والسيد أليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالى وسايمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 بدولة الأمارات العربية، ولفيف من مسئولى البيئة من مختلف البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطون بيئيون، وأصحاب المصلحة.
ناقشت خلال الجلسة موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ، التى تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوماً خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجى (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخى) التى تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر و التنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لافتة أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولى العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربى الأول (الذى نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة).
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الوزارية الخاصة "بالاستثمار الأخضر" ،والتى عقدت لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في أفريقيا، استعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر فى تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة، موضحة أن مصر تسعى للانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر فى مشروعات الإستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمخلفات ، والسياحة البيئية و الاقتصاد الحيوى.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، وتسعى الوحدة إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
بالإضافة إلى عرض جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية، والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية فى مصر تحت عنوان إيكو إيجيبت "ECO EGYPT"، والحملة الترويجية لمحميات جنوبسيناء تحت شعار " ECO South Sinai"، وغيرها من الحملات ، وأيضا عرض تجربة مصر فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، و إيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
المشاركة كمتحدث رئيس فى جلسة " تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي" بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وأنجولا ، مشيرة خلال حديثها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي ، مطالبة المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي ، وعلى القارة الأفريقية تقديم إحتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي. مؤكدة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.كما استعرضت وزيرة البيئة تجربة الدولة المصرية فى آلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، والذى يساهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.
وأضافت :" لقد تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ولقد شهد cop27 حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، ومصر على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال المؤتمر، والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات ، والتى بلغت 11 مبادرة ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة ،ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا. والنجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، كما قامت مصر بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفى" والذى حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية حيث التقت ونظيرتها الكينية، السيدة سويبان تويا ، سكرتير مجلس الوزراء ، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، تم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤؤساء ووزراء دول العالم ، حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة ، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية، وأيضاً التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.
كما عقدت وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك فى إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ القادمة COP28، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتى فى نقل التجربة المصرية كاملة فى استضافة مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، . كما تم ايضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أوعلى مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تساهم فى دعم قضايا المناخ.
