تمكنت مباحث مطروح من كشف غموض سرقة خزينة الجمعية المركزية الزراعية بوسط مدينة مرسى مطروح وسرقة 263 ألف جنيه والشيكات الموجودة داخل خزينة الجمعية، التى تمارس النشاط التجارى فى جميع السلع على نطاق واسع. وتوصلت التحريات وجمع المعلومات لأكثر من أسبوعين منذ وقوع الجريمة من تحديد هوية الجناة وتبين أن أحدهم من العاملين بالجمعية واستعان بأحد أصدقائه، وتمكن من إدخاله مقر الجمعية نهارا والاختباء فيها حتى ساعات متأخرة من الليل ثم قاما بحمل الخزينة ونقلها إلى أحد الأماكن حيث تم فتحها والاستيلاء على الأموال والشيكات التى بداخلها والتخلص من الخزينة بإلقائها بالصحراء خارج المدينة. وتمكنت إدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد أحمد عطية، مدير المباحث والعميد أحمد مظهر رئيس المباحث من خلال مجموعات العمل والأكمنة المشكلة من مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح المقدم عبد الغنى حمادة، مفتش مباحث القسم، والنقيب معتز اللواج والنقيب أحمد عادل والنقيب عبد العزيز الطنيخى من ضبط أحد المتهم سمير مصطفى محمود (34 سنة) من مواليد البحر الأحمر ومقيم بمطروح وبحوزته سيارة تاكسى جديدة رقم 8462 ج ه ط مطروح قام بشرائها بمبلغ 65 ألف جنيه،كما قام بشراء قطعة أرض على ساحل البحر بمنطقة الأبيض بمرسى مطروح بمبلغ 123 ألف جنيه من الأموال المسروقة من خزينة الجمعية الزراعية، والذى اعترف بتفاصيل الجريمة. وهرب مدبر عملية السرقة أشرف مصطفى حسن (50 سنة) مسئول الحملة بالجمعية من منزله فور علمه بإلقاء القبض على زميله فى الوقت الذى تقوم فيه المباحث بمتابعة تحركاته للقبض عليه، وبتفتيش منزل الموظف عثر على جهاز لاب توب وثلاثة أجهزة محمول باهظة الثمن، وتم التحفظ عليها، حيث قام موظف الجمعية الهارب بمساعدة المتهم بالدخول ولمكان الخزينة أكثر من مرة لمعاينته وتحديد الأسوار وفتحات ومداخل ومخارج الجمعية والمكتب الكائن به الخزينة. وتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 1596 لسنة 2012 جنح مطروح، وجار عرض المتهم على نيابة مطروح لمباشرة التحقيق معه. تعود واقعة السرقة إلى مساء يوم 25 فبراير الماضى وبانتقال ضباط المباحث والمعاينة تبين وجود كسر بالباب الخارجى للجمعية واختفاء الخزينة من مكتب مدير المبيعات، وأكد مسئولو الجمعية أن الخزينة كان بها مبلغ مالى حوالى 263 ألف جنيه تحصيلات من العملاء، وتم الاحتفاظ بها بالخزينة لحين توريدها فى اليوم التالى للبنك بسبب عطلة البنك يوم السبت، الذى وقعت فيه السرقة، كما يوجد بالخزينة الشيكات الخاصة ببعض المواطنين، والتى تؤخذ كضمان للمتعاملين مع الجمعية وشرائهم سلعًا بنظام التقسيط.
