سلم العديد من المبدعين اليوم الخميس، خطابا للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب باسم كافة النقابات والاتحادات والروابط الفنية، تتضمن أسماء 25 مبدعا، تم ترشيحهم للمشاركة فى لجنة صياغة الدستور، ومنهم دكتور محمد العدل، ودكتور علاء الأسوانى والمخرج خالد يوسف ونقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور ونقيب السينمائيين مسعد فودة والنجم محمود حميدة والموسيقار عمار الشريعى والمنتجة إسعاد يونس والفنان خالد الصاوى والفنان نبيل الحلفاوى والمخرج مجدى أحمد على والمخرج عمرو سلامة والكاتب بلال فضل. وأكد المبدعون فى الخطاب أن تلك القائمة هى الأسماء المعبرة عن شرعية الشارع الإبداعى والقادرة على أن تكون فاعلة فى لجنة صياغة الدستور. كما تضمن الخطاب عدة نقاط هى: أولا: يهيب بكم الفن المصرى أن تكونوا على قدر المسئولية التاريخية التى تحتم تقديم الصالح العام الوطنى على الرؤى الحزبية والأطروحات الأيديولوجية، وبما يضمن صياغة دستور مصر القادم فى ضوء توافق عام يعبر حقيقة عن حالة التنوع الموجودة فى المجتمع المصرى، ولا يمثل فقط طرح الأغلبية البرلمانية المتغيرة. ويربأ بكم ضمير الفنان المصرى عن التورط فى إحداث خلل تاريخى بصياغة دستور وفق رؤى الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذى يحمل الأغلبية تبعات الاضطرابات التى ستنتج عن "دستور موجه" الأصل فيه الاستقلال بما يكفل استقرار المجتمع عبر ضمانة التساوى فى الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن كتلهم التصويتية. ثانيا: يتحفظ المبدعون المصريون على كافة ما تردد داخل مجلسكم الموقر وخارجه، وتداولته وسائل الإعلام عن مشاركة أعضاء البرلمان بغرفتيه فى لجنة صياغة الدستور القادم، حيث إن فقهاء القانون الدستورى أمثال دكتور جابر نصار ودكتور إبراهيم درويش ودكتور ثروت بدوى ومعهم دكتور كبيش عميد، جميعهم أكدوا على أنه فى ضوء المادة "60" من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن "مجلس الشعب ومجلس الشورى" هما المفوضان بانتخاب أعضاء لجنة المائة التى ستضع الدستور"، وبالتالى يكون اختيار لجنة "المائة" مهمته الأغلبية مع ضمانة استقلاليتها، وترشح أى عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى لهذه اللجنة مخالفة صريحة للمقصود منها يهدد بالطعن على تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعنى مزيدا من الوقت وتفتيت الجهود وزيادة الارتباك الناتج عن مسار بدأ بالبناء "الانتخابات" قبل وضع قواعده "الدستور". ووقع على البيان رؤساء النقابات الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، والمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، وجمعية المؤلفين والملحنين، وجمعية نقاد السينما المصريين، ورئيس اتحاد الكتاب، وغرفة صناعة السينما، وائتلاف فنانى الثورة، والعديد من المراكز الفنية والثقافية الأخرى.
