عقد أمس الأربعاء الاجتماع الرابع للآلية الوطنية لتنسيق العلاقات المصرية الصينية والذى حضره لفيف من كبار المسئولين فى مختلف الوزارات والهيئات المصرية المعنية، بالتعاون مع الصين فى مختلف المجالات. وألقى السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية والتى أبرزت أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع الصين فى مختلف المجالات. وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ضوء تنوع وتشعب أوجه التعاون فى قطاعات حيوية وثيقة الصلة بأولويات التنمية فى مصر، وفى مجالات أحرزت فيها الصين تقدماً كبيراً وحققت لها دفعة كبيرة فى مسيرة صعودها، وهو ما يقتضى منا صياغة رؤية قومية متكاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع الصين، خاصة فى ظل علاقة التعاون الاستراتيجى التى تربط البلدين والتى تم توقيع الإعلان الاستراتيجى الخاص بها فى عام 1999. وقام الحضور بعرض أوراق تشمل الوضع الراهن النسبة للتعاون بين كل وزارة أو هيئة مع الجانب الصينى، وما قد يعترض أوجه التعاون من عقبات ومقترحاتها بشأن تعزيز أوجه التعاون وتذليل العقبات. كما تم استعراض الإنجازات الكبيرة التى تم تحقيقها فى مختلف أوجه التعاون مع الصين، وتم الاتفاق على صياغة تحديث للرؤية القومية لإدارة العلاقات مع الصين فى الفترة القادمة بناء على بيان الإنجازات والعرض المتكامل الذى شهده اجتماع اليوم للوضع الراهن لمختلف برامج ومشروعات التعاون القائمة مع الصين، بحيث يتسنى لوزير الخارجية عرض أولوياتنا ومقترحاتنا بشأن التعاون مع الصين على نظيره الصينى وكبار المسئولين الصينيين خلال المشاورات التى سيجريها سيادته أثناء الزيارة الرسمية المرتقبة للصين يوم 20/3/2012. وقد وجه الاجتماع بتدشين إطار مؤسسى مشترك لإدارة وتنسيق رؤية وطنية للتعاون مع الصين، بما يسمح بتحقيق الأهداف المصرية المرجوة، ومنها مواجهة الخلل التجارى فى الميزان التجارى بين البلدين، والذى يميل لصالح الصين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الصينية فى مصر وتذليل العقبات أمامها. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد ارتفع ليبلغ 9 مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة قدرها 26% عن عام 2010، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية بنسبة 60 % عن نفس الفترة، كما يشار إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر قد بلغت زهاء 400 مليون دولار.
