منح الشركات 6 أشهر لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربح قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4% من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالي 90 % من المصروفات المقدرة (منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط).
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عاصم الجزار، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، بالحضور الفعلي ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر عام 2023 وحتى 31 مارس عام 2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2023 وحتى 31 مارس عام 2024، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2024.
وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالي لشركات التنمية والاستثمار السياحي، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضي المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتي تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحي، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالي 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي.
اعتماد موازنة هيئة التنمية السياحية
وقال الدكتور عاصم الجزاز: وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقاً للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع.
من الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقوم بالإشراف والمتابعة لعدد 800 ارتباط بما يزيد على 1550 مشروعاً.
