أكد معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لكل نظام حكم ما يميزه وما يعيبه، ولكن لابد من الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا ينبغى لرئيس الدولة وكل من يعمل تحت إمرته أن يكون له علاقة بالسلطة التشريعية، مطالباً برفع المشاركة الشعبية السياسية لدى المواطنين، قائلاً: "الشعب النايم يعلم الاستبداد"، حتى لا تعود فكرة الشلل السياسى المقتصرة على فصيل دون آخر. وطالب عبد الفتاح بالتوافق على دستور مؤقت لمدة 10 سنوات، حتى يستقر الغبار عن اختلاف التيارات فى مصر وتهدئة الأوضاع. وأشار إلى أن مصر تمر بأصعب مرحلة، وهى مرحلة مخاض والبيئة السياسية والثقافية فى مصر غير مستعدة لإنتاج أفضل دستور حالياً. وقال عبد الفتاح ميزة هذا الأمر يعود إلى انتهاء حكم العسكرى فى هذا الوقت، بالإضافة إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور فى مصر اقتصادياً وسياسياً ونفسياً بعد أن أصبحت الطريقة التى يتعامل بها المصريون مع بعض الآن هى الشك وعدم الثقة وتبادل الاتهامات. وأضاف على هامش مؤتمر حول "توافق وطنى للدستور الجديد" الذى نظمته المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف صباح اليوم الأربعاء، إلى أن أهم مميزات دستور مؤقت هو اعتقاده أن الأغلبية الموجودة فى مجلسى الشعب والشورى لن يستمر كما هى فى الانتخابات القادمة بما سوف يتيح التوافق الشعبى بدون ضغط فصيل واحد على صياغة الدستور. وقال عبد الفتاح مصر بصدد برلمان متشرذم لا توجد فيه أغلبية واضحة بما يحتاج الأمر التفكير فى الدستور القادم بشكل نتجنب من خلاله المزالق ويكون فيه الابتكار واضحاً مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى على قدر المستطاع، موضحاً أن أهم هذه الأمور التى يجب تجنبها فكرة الشلل السياسى، بحيث لا نصنع من رئيس فرعونا مرة أخرى له عدد مهول من الموارد، مشيراً إلى أن مبارك كانت له صلاحيات تفوق حد رئيس الصين بما كانت له من المركزية وعدم الرقابة. وأكد على ضرورة تجنب مأزق التوزان الذى يفضى إلى الشلل بحيث تبدو كل الحكومات "تسيير أعمال"، وهى التى لا تستطيع أن تعطى سوى القرارات اليومية ولا تطلق خططا طويلة المدد. وقال عبد الفتاح إنه يجب تجنب تسييس مؤسسات الدولة التى ينبغى أن تكون وطنية، فالمؤسسات الأربعة السيادية المتمثلة فى الجيش والمخابرات والخارجية والداخلية تحتاج إلى إبداع نظرى ومعايير وطنية وكفاءة. وطالب برفع المشاركة الشعبية قدر المستطاع بحيث لا تتحول الآراء والاختلافات إلى ساحة للحرب الأهلية السياسية.
