أعلن مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى أمس الثلاثاء، أن 15 من بين أكبر 19 بنكا أمريكيا اجتازت اختبار التحمل، الذى يفحص كيف يمكن لتلك البنوك أن تحتفظ باحتياطات كافية من رأس المال فى ظل أزمة اقتصادية شديدة. وقال البنك المركزى إن "غالبية أكبر البنوك الأمريكية تواصل الوفاء بالتوقعات الإشرافية فيما يتعلق بكفاية رأس المال رغم خسائر كبيرة متوقعة فى ظل سيناريو اقتصادى مفترض غاية فى السلبية". وحدد البنك عددا من المؤسسات التى أخفقت فى الوفاء بمعيار واحد على الأقل ومن بينها: "سيتى جروب" التى تلقت أكبر حزمة إنقاذ حكومية ضمن بنوك وول ستريت خلال الأزمة المالية 2008 - 2009، وكذلك مجموعة "صنتراست بانكس" و"أول فاينانشيال" و"ميتلايف" بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية. وكان الهدف من تلك الاختبارات يتمثل فى دراسة عمليات التخطيط لل19 بنكا وكفاية رأس المال لديها للنظر فيما إذا كانت ستستطيع مواصلة أعمالها التجارية وإقراض المستهلكين فى ظل حالة شديدة من الركود. وعرض مجلس الاحتياط نموذج أداء البنوك الأمريكية المفترض خلال فترة ركود تستمر عامين مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13% وانخفاض قيمة سوق الأسهم بنحو 50% مع تدهور أكبر فى أسعار العقارات. ويتجاوز هذا السيناريو، ما حدث أثناء الركود الذى ضرب الاقتصاد الأمريكى عام 2008 و2009 الذى شهد أسرع تراجع للاقتصاد الأمريكى منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين. وذكر مجلس الاحتياط الاتحادى أنه رغم التراجع الكبير المتوقع فى التدفقات المالية فإن 15 من بين أكبر 19 بنكا أمريكيا أظهرت قدرتها على التعامل مع مثل هذه الظروف المفترضة. وأضاف أن هذه البنوك تمتلك شركات ستفقد حوالى 500 مليار دولار من قيمتها فى حالة حدوث مثل هذا السيناريو الاقتصادى.
