قرر مجلس الشعب فى جلسته اليوم تفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة 29 استجوابا تقدم بهم عدد من النواب ضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى. ومن هذه الاستجوابات يأتى الاستجواب الأول، والذى تقدم به النائب مدحت عبد الجابر إلى رئيس الوزراء حول "عدم إقامة كلية الدراسات الاسلامية والعربية فرع المنيا جامعة الأزهر، أما الاستجواب الثانى والذى تقدم به النائب أمين إسكندر ووجه إلى رئيس الوزراء حول "المخالفات وإهدار المال العام فى مكتبة الإسكندرية". فيما وجه الاستجواب الثالث والذى تقدم به النائب مصطفى بكرى إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية حول "انتشار ظاهرة الفقر فى صعيد مصر"، كما وجه الاستجواب الرابع الذى تقدم به النائب أشرف بدر الدبن إلى رئيس الوزراء حول "إهدار المال العام فى الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام 2008-2009. كما وجه الاستجوابان الخامس والسادس اللذين تقدم بهما كل من النائب مصطفى مرسى عثمان والنائب حمدى الفخرانى إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حول "مشاكل العمل وتشريد العمال بشركة النيل لحليج الأقطان وعدم تنفيذ الحكم القضائى المتعلق بها، مما أدى إلى إهدار المال العام. أما الاستجواب السابع والذى تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فوجه إلى كل من "رئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، حول فساد وتردى منظومة الإعلام الحكومى على كافة المستويات المالية والمهنية والوظيفية والأخلاقية بصورة منهجية ومتعمدة". ووجه الاستجواب الثامن والذى تقدم به النائب حجى الفخرانى حول "رفض الحكومة تنفيذ الحكم القضائى باستعادة شركة غزل شبين الكوم، كما تقدم النائب الفخرانى باستجواب إلى رئيس الوزراء حول "رفض تنفيذ الحكم القضائى باستعادة شركة طنطا للكتان". فيما تضمن الاستجواب العاشر والذى وجه النائب على درة إلى رئيس مجلس الوزراء عن "عدم تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا بهيئة قناة السويس"، بينما تضمن الاستجواب الحادى عشر والذى تقدم به النائب مصطفى السيد الصاوى إلى كل من رئيس الوزءا ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التعليم العالى ووزير دولة للبحث العلمى حول "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية".
