ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس حيث سيترأس خلية ازمة بشأن الاحتجاجات الجارية في فرنسا منذ أيام عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية، بحسب "سكاى نيوز. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماع أزمة جديدا بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في العاصمة لفرنسية.
ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن الإليزيه قولها إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على "مقتل نائل" برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.
وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.
وفي باريس، قالت الحكومة الفرنسية إنها لا تستبعد فرض حالة الطوارئ لمواجهة اعمال العنف، فيما قال الإليزيه إنه سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة لضبط الامن في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".
وقالت إليزابيت بورن إن اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا ماكرون لعقده في وقت لاحق اليوم الجمعة سيتناول "جميع الخيارات" لاستعادة النظام.
وأضافت بورن للصحفيين خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس "الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام".
وألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على 667 شخصا بأنحاء البلاد بعد اندلاع أحداث عنف في مرسيليا وليون وبو وتولوز وليل في احتجاج لليلة الثالثة على التوالي على مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطي في باريس الثلاثاء.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم 5 آلاف في باريس. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.
من جهته، أبدى مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة قلقه إزاء مقتل شاب على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب "هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون".
وأضافت "نشدد أيضا على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة في التصدي للعناصر العنيفة في المظاهرات وفقا لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحيطة والمساءلة".
