أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن عدد المرشحين الذين تقدموا حتى الآن بسحب ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 158 متقدما، مشيرا إلى أنه لم يتقدم رسميا بطلب للترشح وأن جميع الحضور جاءوا لسحب الملف والاستفسار عن كيفية الترشح فقط. وقال سلطان ردا على الاعتراضات التى جاءت من قبل المرشحين على قصر مدة الدعاية الانتخابية وحظرها حتى 30 إبريل قال "إن اللجنة لم تأت بشىء من عندها، وإنما ذلك يمثل نص القانون". وكشف سلطان أن اللجنة أخطرت النائب العام بأنها ستبلغه بالمخالفات الخاصة بالدعاية والتى قد تحدث لأنها تمثل جريمة جنائية، كما أنه أخطر جميع المحافظين والجهات الإدارية المعاونة له بإزالة جميع الإعلانات والملصقات التى تم تعليقها خلال فترة الحظر على نفقة المرشح نفسه، موضحا أنه أخطر وزير الإعلام ومجلس الشورى باتخاذ اللازم نحو الدعاية التى تبثها وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والتلفزيون المصرى، وفى حالة ثبوت دعاية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف سلطان بأن جميع مقرات الشهر العقارى مزودة بنماذج تأييد المرشحين فى جميع المحافظات ولا صحة لمن يدعون بأنها غير موجودة. وذكر سلطان فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بأن تمويل الحملات الانتخابية سيكون مراقبا ولن يتم السماح للمرشحين بالحصول على تمويلات بالخالفة للقانون حيث يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات برصد تمويلات المرشحين وإخطار اللجنة أولا بأول بالإيرادات التى حصل عليها المرشحين من الشخصيات التى حددها القانون، وكذلك النفقات التى سيتم صرفها بحيث لا تتعدى ال10 ملايين جنيه. وأخيرا أكد سلطان بأن كل الخطوات الخاصة بالعملية الانتخابية والقرارات التى تتخذها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مسموح للمرشح بالطعن عليها.
