أعلنت وزارة البيئة صباح اليوم الخميس، إصدار تقرير خاص حول تطور قطاع البيئة فى مصر وما شهده من طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصرى ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئى فى مصر خلال 9 سنوات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئى، وذلك فى اطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمى والعالمي.
وأشارت وزارة البيئة إلى أنها خلال الفترة الماضية قد حرصت على العمل من خلال عدة محاور أساسية هي:- تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي. الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات. الحفاظ على الموارد الطبيعية. مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وكشفت البيئة أن تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسى، دعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة فى الدولة وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وقد استضافت مصر لأول مرة (2) مؤتمر دولى للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجى (COP 14)، واتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
وذكر التقرير أن جمهورية مصر العربية تولت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادى فى خدمة القارة الأفريقية فى القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية فى الإجتماعات الدولية. إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، كما أنه جار الإعداد لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئى والمناخى بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة فى مجال الاستثمار البيئى والمناخى، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئى والمناخى فى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت البيئة أنه لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحرارى 2030 فى يوليو 2022، ثم التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى يونيو 2023، وخفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) فى القاهرة الكبرى والدلتا، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طنا من ملوثات الهواء سنويًا.
كما تم تنفيذ عدد (179) مشروع فى مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم فى التلوث الصناعى، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها وتوفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتى، بالإضافة إلى عدد (14) مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط، وبدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 400 مليون دولار أمريكى خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، وإنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم. وأشارت إلى أنه تم التخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، وحوالى كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عامًا، وكذلك التخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية. الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
