تجمهرت حشود المواطنين أمام مقار الشهر العقارى بالإسكندرية، لاستيفاء الأوراق والنماذج المطلوبة لتأييد المرشحين المستقليين وعمل التوكيلات اللازمة، وحتى اللآن لم يتم فتح تلك المقار وسط استنكار عدد كبير من المواطنين ومراكز حقوق الإنسان بالإسكندرية. هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، استنكر تأخر فتح 18 مقرا للشهر العقارى بالإسكندرية، تم تحديدها لاستقبال الناخبين وتوكيلاتهم من خلال النموذج المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، وقال، "حاولت أكثر من مرة الاتصال بوكيل الوزارة، وأكد أنه فى اجتماع بالمقر الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى بالمنشية، وجار فتح المقار دون أى جدوى"، وتساءل أبو خليل لمصلحة من هذا التأخير؟، مشيرا إلى أنها بداية غير موفقة للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان والمشرفة على الانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، انتشرت أقاويل بين الناخبين المتجمهرين أمام مقار الشهر العقارى، بأن كلاً من أحمد شفيق وعمرو موسى أنهيا ما يحتاجان له من توكيلات، وأن هناك تعليمات للتضييق على باقى المرشحين المستقلين. يذكر أن القانون نص على أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، مع ضرورة التزام المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية. موضوعات متعلقة.. ◄ التوكيلات تثير أزمة بين المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية أمام اللجنة ◄ أحمد شفيق أول المتقدمين بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية ◄ لجنة الانتخابات تبدأ فى تلقى أوراق المرشحين لرئاسة الجمهورية ◄ اليوم.. بدء تلقى أوراق مرشحى الرئاسة ◄ الدعاية للرئاسة ثلاثة أسابيع ويحظر استخدامها فى فترة فتح باب الترشح ◄ اليوم فتح باب الترشيح للرئاسة وحالة من الترقب لمعرفة أسماء المرشحين رسمياً..مبارك وابناه فى قاعدة بيانات الناخبين للمرة الثانية ومن حقهم التصويت..غرامة 100 جنيه لمن لا ينتخب..وحبس من يدلى بصوته مرتين
