قال جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادتين المادة 29 التى تنص علي أن الزراعة هي عمود الخيمة للاقتصاد القومي، وأن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية، وأن تقون بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي والمادة 79 التى أعطت حقوق للدولة علي المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات دستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين، ولكن جزء الأكبر غاب تنفيذها علي أرض الواقع. وأوضح عبدالخالق، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، أن التنمية الزراعية هامة للغاية، والحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل ولكن سعر ليس عادل.
وأضاف عبدالخالق، أنه لابد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعالة خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمه؛ و لابد من ذلك العمل على تعديل المسار وتحديد الأولويات الدولة برفع شعار الامن الغذائي والأمن المائي كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.
وشدد على ضرورة تنمية القطاع الزراعي من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، ويجب إعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا للدورة الزراعية.
وذكر أن الوضع الزراعي الحالي أدي الي فوضى كبيرة واجهد القدرات الزراعية للارض، ولذا يجب العمل على تصحيح الخلل الذي اصاب قطاعات الانتاج الزراعي.
وأشار عبدالخالق إلى أهمية العودة إلى تقديم خدمة الارشاد الزراعي التى اختفت حاليا، واستعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلاسلات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.
وطالب عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، ويجب ان تستبدل سياسية تعمل على تحفيز الفلاحين علي التوريد، مشددا على ضرورة أن يكون عيد الفلاح عيد قومي.
