لا شك أن قرار عودة الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى مُعززين مُكرمين إلى وطنهم دون حساب يُعد فضيحة كبرى يُندى لها الجبين وتأكيد جديد على أن القرار المصرى وكرامة الوطن الضائعة لم تختلف فى مصر بعد الثورة عن مصر فى عهد مبارك. هناك عدة أسئلة تطرح نفسها أين التصريحات العنترية للجنزورى أمام البرلمان بأن مصر لن تركع لأحد وأين القضاء المصرى الحر وأين النائب العام وأين البرلمان وأين المجلس العسكرى الذى يُدير أمور البلاد، فهؤلاء جميعاً شركاء فى هذه الفضيحة، وإنى أتساءل إذا كنتم أضعف من أن تصمدوا حتى النهاية ضد التهديدات الأمريكية بقطع المعونة حال محاكمة المتهمين الأمريكيين، فلماذا صورتم لنا أنكم أبطال وعشتم فى دور الأحرار الذين لا يقبلون التهديدات ولماذا أوهمتمونا بأن مصر أصبحت تمتلك قرارها دون الخضوع لأحد حتى لو كانت أمريكا، وإلى متى ستظل المعونة الأمريكية سيفاً مسلطاً على رقابنا لنعيش أسرى للهيمنة الأمريكية. وهناك سؤال آخر ما هو مصير المتهمين المصريون فى هذه القضية هل سيتم الإفراج عنهم مثل الأمريكان أم ستستكمل محاكمتهم، وذلك يعنى الكيل بمكيالين فى قضية واحدة. وهل هناك قاضى يقبل على ضميره أن يحكم فى هذه القضية بهذه الطريقة. وهل كان قرار عودة الأمريكيين لوطنهم دون محاسبة قرار المشير طنطاوى أم قرار الجنزورى؟ وماذا سيكون موقف نواب الشعب من هذه القضية؟ وهل ستكون حكومة الجنزورى كبش الفداء لتهدئه الرأى العام ويتم إقالتها؟ وفى النهاية لا أجد من الكلمات إلا أن أقول يا خسارة وألف خسارة عليكى يا ثورتنا.
