فشلت الجلسات والمفاوضات التى أجراها عدد من نواب مجلس الشورى عن حزب النور مع عمال الشركة العربية لأنابيب البترول " سوميد " وعمال ميناء " Mradif " التابعة للشركة أيضا، لإنهاء إضرابهم عن العمل واعتصامهم بمقر الشركة؛ فضلا عن مفاوضات مع إدارة سوميد والتى تمت مساء الأربعاء داخل مقر الشركة بمنطقة شمال غرب خليج السويس والتى تبعد عن محافظة السويس بما يزيد عن 60 كيلو حيث أصر العمال على مطالبهم وهى إبرام عقود بينهم وبين إدارة الشركة فيما رفضت الإدارة هذه المطالب مؤكدة على أنها مطالب غير مشروعة وأنهم على قوة شركة المقاولات التى يتعاملون من خلالها مع شركة سوميد. هذا وما زال الوضع قائما كما هو اعتصام وإضراب ما يقرب من 300 عامل داخل ميناء " Mradif " و اعتصام 150 عاملا داخل مقر الشركة ، فيما مازالت السفينة المحملة بالمواد البترولية القادمة من أحد دول الخليج لتفريغ حمولاتها بمستودعات الشركة معلقة خارج الميناء. وعلم " اليوم السابع " أن هناك غرامة قد تتجاوز 500 ألف دولار قد توقع على الشركة من قبل ملاك السفينة فى حالة عدم تفريغ شحنتها اليوم الخميس وهو ما دفع الشركة لتكثيف المفاوضات مع العمال والاتصال بالقاعدة البحرية والتى حضرت بكثافة إلى مقر الميناء والشركة لمحاولة السيطرة على الوضع ولكن حتى الآن لم يتم سحب وربط السفينة برصيف الميناء والذى هو من اختصاص العمال. من جانبهم طالب العمال بمعاملتهم بشكل لائق وعدم تهديدهم المستمر بالتسريح، مشيرين إلى أنهم قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة برقم 438 إدارى لإثبات قيامهم بالإضراب عن العمل قبل البدء بعشرة أيام، مطالبين بنقل تبعيتهم لشركة سوميد التى يعلون فيها منذ سنوات بدلا من التعامل مع مقاول من الباطن يقوم بتوريد العمالة للشركة.
