أكد المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل"اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة مديرى المديريات بالمحافظات بشأن تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز، ومحطات التمويل وعدم قيام أصحاب المحطات بتجميع المواد البترولية فى "جراكن" بكميات كبيرة وبيعها للمواطنين، لتفادى تلاعب البعض فى الكميات، إضافة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على محطات البنزين، للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بسعرها الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين. وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أن هناك بعض المحطات تقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للبنزين للاستفادة من فارق الأسعار، وهو ما تم الكشف عنه خلال حملات مفتشى التموين، إضافة إلى وجود بعض المحطات التى تعمل بدون ترخيص وتحصل على المواد البترولية بطرق غير مشروعة وتقوم ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعه عن المقررة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه يتم تخصيص كميات من السولار لكل مخبز وفقا لعدد أجولة الدقيق، وذلك لضمان عمل المخابز طوال الوقت. وأشار عبد العزيز إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة حركة بيع المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة وتزويد المناطق التى تعانى من نقص الكميات، بالتنسيق مع وزارة البترول لمنع حدوث أى اختناقات مع تكثيف الرقابة على محطات التمويل للتأكد من بيع المواد البترولية بسعر الدعم، وعدم تلاعب البعض فى الكميات المطروحة فى الأسواق واستغلال الأزمة لبيع البنزين بأسعار مرتفعة فى السوق السوداء. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية فى الأيام الماضية عن بدء تطبيق مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، للقضاء على تهريب البوتاجاز فى السوق السوداء، وضمان وصول الاسطوانات إلى مستحقيها واستخدامها فى الأغراض المنزلية. وماتزال أزمتى السولار والبنزين تتصاعد بالعديد من المحافظات، بسبب تلاعب بعض أصحاب المحطات فى تغيير الخواص الطبيعة للمواد البترولية، إضافة إلى تلاعب بعض أصحاب المستودعات فى البوتاجاز بحجب الاسطوانات عن المواطنين وبيعها فى السوق السوداء، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير فى الحصول على البوتاجاز بالسعر الرسمى. فيما شهدت مناطق وبولاق وبين السرايات والهرم بالجيزة تكدس المواطنين أمام سيارات شركات البترول أملا فى الحصول على الاسطوانات بسعر 5 جنيهات، فى ظل عدم وجود مفتشى التموين لمراقبة عمليات البيع، فى حين وصل سعر الاسطوانة فى السوق السوداء بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب إلى 30جنيها. فيما تمكن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين من إحباط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم ضبط 50 ألف لتر بنزين لدى إحدى المحطات بقليوب، وكذلك التحفظ على 15 ألف لتر سولار لدى محطة تمويل بمنطقة بالهرم قبل قيام المسئول عن المحطة بتهريبها إلى السوق السوداء.