عاقبت محكمة جنايات الزقازيقبالشرقية، صاحب ورشة ملابس وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب تعود تفاصيل القضية رقم 2616 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 388 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوبالزقازيق، إحالة المتهمان "غريب ع م 37 عاما صاحب ورشة ملابس " و" محمود ال ا" 33 عاما سائق مقيمان مركز ههيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بأنه فى يوم 21 فبراير من العام الجارى، بدائرة مركز ههيا، قد أحرزا كمية من جوهر مخدر الهيروين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة ههيا، وسلاحا ناريا وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة. جاء فى أمر الإحالة أن المتهمان قد تم ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وسلاح نارى وذخيرة طلقة من ذات العيار. وتبين أن المخدر بقصد الإتجار فيه وترويجه على عملائهما بمدينة ههيا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
