رفض أعضاء لجنة الصحة فى اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور أكرم الشاعر بالإجماع بيان الحكومة، فيما يتعلق بجوانب الصحة والسكان والبيئة ومصابى الثورة. وقال الدكتور أمير بسام، عضو اللجنة، إن البيان لم يعالج الفجوات فى قطاع الصحة، منتقدا حديث الحكومة عن تطوير 250 وحدة صحية بمبلغ 760 مليون جنيه بواقع 3 مليون جنيه لكل وحدة، وأضاف: هذا الرقم خيالى. وتابع بسام: البيان لم يتحدث عن تبنى الحكومة بعض المشاكل الصحية مثل فيروس سى أو الفشل الكلوى، كما أغفل ملف المعاقين. من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس، وكيل اللجنة: بيان الحكومة ينم عن عجز وإهمال للمشاكل وإهدار للطاقات فى موارد هامة وتبزير للموارد فى قطاعات غير هامة، منتقدا تحدث الحكومة عن رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحى إلى 50 مليون مواطن فى حين إن الميزانية المخصصة له 4.5 مليار جنيه أى بواقع 80 جنيها لكل مواطن فى العام، فى حين أن التطوير مرصود له 5 مليارات جنيه تصرف أغلبها على المبانى. وانتقد البرنس اغفال الحكومة لأمور وملفات هامة كتدريب العنصر البشرى والكادر المالى للعاملين بوزارة الصحة وزيادة ميزانية الوزارة والطب الوقائى والتلوث فى المياه والغذاء. وقال إن البيان لم يحدد سياسة الوزارة فى البعثات وكلها عبارة عن فساد، إضافة إلى عدم الحديث عن القوافل الطبية. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة: أرفض البيان تماما لأنه لم يحدد أى استراتيجية واضحة، وتحدث عن سرعة إصدار قانون التأمين الصحى دون تحديد ميعاد، وأشار إلى أن إجمالى المصروف على التطوير فى البيان 5 مليارات جنيه أى بمثابة ربع ميزانية وزارة الصحة، ولم يتحدث عن أى آلية للتطوير، إضافة إلى أنه لم يذكر أى شيىء عن الدواء. وقال الدكتور محمد شرف، عضو اللجنة: أرفض البيان وأطالب بإيقاف الخطة الموضوعة فيه لأنها لم تهتم بالأساس بعصب المنظومة الطبية من حيث الكوادر البشرية والأجهزة الطبية والمريض والدواء. وقال الدكتور خالد الديب، عضو اللجنة أن بند القوافل الطبية الداخلية والخارجية لم يذكر تماما على الرغم من أنه يستهلك مبالغ كبيرة جدا ميزانية وزارة الصحة، فيما انتقد الدكتور مجدى صبرى، عضو اللجنة، الحكومة مشيراً إلى أنه لم يتحدث عن الرقابة على الأدوية وقصر التحدث فى الجانب البيئى على القمامة ولم يتحدث عن مشاكل تلوث المياه والهواء وغيرها من المشاكل.
