طالب العاملون بشركة أطلس العامة للمقاولات إحدى شركات القومية للتشييد والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام، بتحقيق مطالب العاملين والتى تتمثل فى عزل رئيس الشركة اعتراضاً على سياسته فى إدارة الشركة وإصداره بعض القرارات التى لا ترضى العاملين. كما يطالب العاملون أيضاً بتسريح المستشارين الذين يكلفون الشركة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى التمييز بين العاملين وبعضهم البعض فى المكافآت، واستكمال إجراءات الوساطة وتنفيذ ما أسفرت عنه المفاوضات بشأن زيادة الوجبة وتقريرها على جميع العاملين بالشركة، بالإضافة لتقرير حافز شهرى بنسبة 200% ورفع مقابل الأعمال الإضافية بنسبة 100% وكذلك رفع البدلات بما يتناسب مع حجم الأعمال الطبيعية ورفع بدل المخاطر بنسبة 30% للفنيين و10% للإداريين وعمال الخدمات المعاونة وكذلك ورفع حافز بدل المنطقة على الأجر على الأجر الأساسى. كما يطالبون بوضع ضوابط حاكمة وتنفيذاً بما جاء بالائحة وإقالة الممارس العام وعدم التميز أيضاً فى القرارات العلاجية وتسوية حالة الرسوب الوظيفى بالشركة. من جهة أخرى، أكد ماهر سليمان نائب رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعغاملين بالبناء والأخشاب، بأن موجة الإضرابات والاحتجاجات والتى يشهدها قطاع المقاولات قبل وبعد ثورة يناير، هى نتيجة أخطاء بلوائح الشركات والتى بها عدة تفاوتات فى المزايا بين العاملين وبعضهم فى هذا القطاع، وأكد على أنه لابد من فتح حوار مجتمعى مع الممثلين الحقيقيين للعمال والشركة القابضة وكذلك الجهات المعنية لإنهاء حالة الإضرابات هذا. وأضاف محمد عبد القادر عضو اللجنة على أن التنظيمات النقابية كانت تعمل فى المرحلة الماضية على خدمة الحاكم وتهميش مطالب وحقوق العمال وعدم وجود صياغات قانونية لحماية العمال ومطالبهم كانت مسئولية التنظيمات النقابية، ولكن تفرغت بإدارة مصالحهم الخاصة، وأكد أيضاً على أنه سوف يتقدم بمذكرة للمهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير من اجل توحيد اللوائح والمزايا للعاملين بهذا القطاع .
