علمت «اليوم السابع» أن ملف الانتخابات الرئاسية داخل جماعة الإخوان دخل طور «الشورى»، وبدأت بالفعل مناقشات بين قيادات مكتب الإرشاد والمكتب التنفيذى للحزب حول هذا الأمر، وأوضحت المصادر أن المناقشات تتطرق إلى صيغة القرار الذى ستتخذه الجماعة، وحسم المعايير التى يتم على أساسها دعم أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية. وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة أن بورصة المرشحين أمام الحزب لم تكتمل حتى الآن، وأن الجماعة سوف تحسم مرشحها فى الرئاسة فى وقت سريع، مشيرة إلى أن مرحلة «الشورى» تعنى تلقى كل المقترحات من جانب أعضاء الحزب والجماعة للانتخابات الرئاسية وطرح أسماء يمكن دعمها فيها، وتأتى المقترحات من مختلف المحافظات ومن القواعد الحزبية، لتدخل غرف «المشاورة»، حتى يخرج القرار وفق أغلبية داخلية وقناعة من جميع الأعضاء، لأنه قرار يتعلق بمستقبل مصر، كما سيلتزم به جميع الأعضاء. وأوضحت المصادر فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن الجماعة لا تفكر فى دعم مرشح للانتخابات الرئاسية، وهى فى معزل عن الدنيا، إلا أنها تستفيد من خبرات من حولها من المتخصصين والخبراء السياسيين والرموز السياسية. من جانبه قال النائب حمدى طه العيسى عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان تناقش بشكل جدى ملف الانتخابات الرئاسية، وتستعين بخبرات عدد من المتخصصين على الساحة السياسية والخبراء لشرح أبعاد برامج كل مرشح وآرائه السياسية. وأضاف فى تصريحات ل«اليوم السابع»، أن هناك ورش عمل داخلية لتفنيد المقترحات التى تتلقاها الجماعة من المحافظات، وتضم مثقفين لقدرتهم على الفرز، ولأهمية دورهم فى صناعة القرار المصرى. فى سياق آخر قال النائب أيمن صادق عضو مجلس الشعب عن الحزب، إن الاحتكاك بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية أثبت أن أداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى «هزيل» وضعيف، وأنها غير جديرة على تولى شؤون البلاد حتى ساعة واحدة، بخلاف اتفاق غالبية لجان مجلس الشعب على رفض البيان الذى ألقاه «الجنزورى» أمام البرلمان، واصفا من يقبل استمرار الحكومة بأنه «خائن». ومن جانبه أوضح الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب والقيادى بالحرية والعدالة، أن الحزب يبحث الخطوة التالية لقرار سحب الثقة من الحكومة، وأنه لن يأخذ القرار منفردا بعيدا عن القوى السياسية، لافتا إلى إجراء اتصالات فيما بين قيادات الحزب والقوى السياسية لبحث إيجاد موقف موحد أمام البيان الحكومة وفكرة سحب الثقة حاليا، أم الانتظار حتى الانتخابات الرئاسية. وحول الآراء التى تؤكد أن سحب الثقة تترتب عليه عواقب دستورية تخالف الإعلان الدستورى، أكد «البرنس» أن الوضع الانتقالى الحالى فضفاض وفيه سيولة، وأنه فى حالة اتخاذ قرار سحب الثقة ستكون هناك اتصالات ودراسات بقانونيين لبحث إمكانية سحب الثقة بما لا يخالف الإعلان الدستورى، وكذلك بحث آليات السحب. ولفت إلى أن الحزب لا يأخذ القرار منفردا، لكنه يبحث دائما عن التوافق مع جميع القوى السياسية، خاصة أن مصر تمر بتجربة جديدة من الديمقراطية، وأن «الحرية والعدالة» لديه سعة صدر لكل الآراء.
