رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إزاى تثبت تخبيب المرأة ؟"، استعرض خلاله جريمة تخبيب الزوجة على زوجها أو العكس، وكيفية إثبات تلك الجريمة من خلال الرسائل الإلكترونية وشهادة الشهود كأبرز الأدلة، وهل سيكون هناك شروط لدعوى التخبيب؟ وما هى إجراءات رفع قضية تخبيب حال إقرار تلك المادة؟، وما هي المسؤولية الجنائية للتخبيب، خاصة وأن التخبيب في التشريعات العربية لم تتطرق له سوى 3 دول عربية هي السعودية والكويت والأردن. أما قانون العقوبات المصري: فلم يتعرض إلى مشكلة التخبيب حيث تم تقديم طلب إلى مجلس النواب ناشد السلطات التشريعية لإضافة مادة قانونية بينة ومحددة يُعالج من خلالها بنص صريح مشكلة التخبيب، وتجريم كل الأفعال التي ترتكب لإفساد الزوجات على أزواجهن والعكس، ويمنحهم صفة تحريك الدعوى الجنائية أو المدنية للضرر، فضلاً عن أنه يردع ويحفظ المجتمع من الانحدار الأخلاقي، فكم من العلاقات الزوجية انهار كيانها وقوامها وأصبحت بلا روح، وكم من العلاقات الزوجية التي انتهت بالطلاق، وكم من الأزواج من نشبت في قلوبهم مشاعر الكره والعداوة، وكم من عانى من مشاكل الغدر والخيانة، وكل ذلك بسبب إفساد المخبب على الأزواج وما ينطوي عليه هذا الفعل المشين من إثم عظيم وجرم كبير مجتمعياً في هدم الإسرة. وإليكم التفاصيل كاملة: إزاى تثبت تخبيب المرأة ؟..الشرع حرمه وعرفه بتحريض الزوجة على الطلاق للزواج منها.. و"المالكية" حرم زواج المخبب من المخببة.. القانون يبحث عن آليات إثبات التخبيب.. والرسائل الإلكترونية وشهادة الشهود أبرز الأدلة
