ألقى الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، كلمة خلال مناقشة محور برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة المنبثقة عن المحور الاقتصادي في لجنة العدالة الاجتماعية، متابعا:" وعلى الرغم من وجود بعض البرامج الدائمة للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها، إلا أن تلك التداعيات ما زالت تظهر آثارها السلبية على المواطنين والأسر المصرية بصورة متزايدة. و قال محرم، إنه في ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد على كافة المستويات، وما ترتب عليها من اثار سلبية على مختلف اقتصاديات العالم سواء المتقدمة منها أو الناشئة وما ترتب على ذلك من زيادة مضطردة في أعداد المواطنين المتضررين بصفة عامة من هذه التداعيات، والفئات الأولى بالرعاية بصفة خاصة و ما تبع ذلك من إجراءات استثنائية للحد من أثر هذه الأوضاع، متابعا:" نرى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر يقوم على مجموعة من المبادرات التي تتنوع جهات تنفيذها وتختلف من مستهدف لأخر، كذلك يحتاج النظام إلى المزيد من التوسع في ظل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.
و أضاف محرم، أن المتأمل لخريطة الحماية الاجتماعية في مصر يجدها خريطة متنوعة ومتشعبة، لكنها تواجه العديد من التحديات تتمثل في وجود فجوة بين البرامج والمبادرات والسياسات المستهدفة للحماية الاجتماعية وتنفيذها على ارض الواقع، بالاضافة لعدم وجود الية واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والانتاجى، إضافة إلى عدم وجود حوكمة مع قصور في الحصر الدقيق لقاعدة بيانات الفئات الأولى بالرعاية، وعدم استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات التعليمية.
وعرض د محمد محرم عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين مجموعة من الحلول والتوصيات تتمثل في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (من الاحتياج إلى الإنتاج) وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في سياق سياساتها التنموية، قائلا:" التوصيات تتضمن زيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية والتي لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة، مطالبا وضع اليه لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في الحماية المجتمعية (المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص).
و دعا د محمد محرم، لتطوير القنوات والمنصات التعليمية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب بحيث ان الانفاق على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر مرهق جدا للأسرة المصرية، وإنشاء وحدة حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها.
و دعا محرم لدراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع دراسة الأثر التنفيذي لمبادرة فرصة، وذلك للربط بين تحقيق اهداف الحماية الاجتماعية، وإيجاد اليه ممكنه ومتاحة للتخارج من برامج الحماية، وذلك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية دور جهاز تنمية المشروعات في التدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب، وتقييم الأثر التنفيذى للرقمنه من منظور متلقى الخدمة وخاصة كبار السن في الريف والصعيد بهدف تيسير تلقى الخدمة بطرق أخرى مناسبة.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
