قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الواجبة احترامها، لأن التمييز يودي للحرمان، وهناك ضرورة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وأضافت كارم خلال كلمة له بأولى الجلسات النقاشية التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان القضاء على كافة أشكال التمييز، أن هناك دول تعاني من مشكلات المهاجرين واللاجئين، وهم من أكثر الفئات التي تتعرض للتمييز، مؤكدا أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بدور مهم لمناهضة التمييز، وهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الإطار، لكن ننتظر إرساله لمجلس النواب للمناقشة، لافتا الى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروع عن مناهضة التمييز فى عام 2008، يعالج نواحي كثيرة منها خطاب الكراهية، والمواطنة وتحسين التعليم، وتصحيح الخطاب الديني، والتعصب الرياضى، والتنمر، والإساءة للأديان، منوها إلى أن المجلس القومي أعد مشروع حديثا عن خطاب الكراهية سيطرحه أمام اللجنة هنا.
بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.
وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.
